منير فخرى عبد النور : الحكومة حريصة على تطوير قطاع صناعة الأدوية وزيادة صادراته

تنسيق كامل بين وزارتى الصناعة والصحة لحل المشكلات التى تعترض قطاع الصناعات الدوائية
فرص كبيرة لزيادة صادرات الأدوية المصرية خاصة للأسواق العربية والإفريقية
رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية : 5 شركات أدوية مصرية تجتاز إختبارات الجودة الاوروبية ...وتصدر للسوق الأوروبى قريباً
أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الوزارة حريصة على تطوير قطاع الصناعات الدوائية المصرية لتلبية إحتياجات السوق المحلى من الأدوية بالأسعار التى تتناسب مع إمكانيات المواطنين، وكذا دعم قدرات المصانع المنتجة لزيادة معدلات تصدير الأدوية ومستحضرات التجميل المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية .
وقال أن الوزارة تقوم وبالتنسيق مع وزارة الصحة والمنتجين والمصدرين بحل كافة المشكلات التى تعترض صناعة الدواء فى مصر خاصة وأن هناك فرصاً كبيرة للتصدير سواء للسوق الإفريقى او السوق العربى فى إطار الإتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع هذه الأسواق .
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بحضورالدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة حيث تم إستعراض أهم المشكلات التى تعترض زيادة معدلات النمو والتصدير للقطاع الدوائى .
وأشار الوزير أن الإجتماع جاء بهدف التنسيق بين الشركات المنتجة للأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية من جهة ووزارتى الصناعة والصحة من جهة آخرى بهدف دعم صادرات الدواء دون الإخلال بحاجة السوق وتوفير الأدوية بالأسعار المناسبة لخدمة المواطن، لافتا إلى أن الإجتماع قد إستعرض أهم المشكلات التى تواجه الصناعات الدوائية فى مصر ومنها تسعير الأدوية وأهمية دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضر الطبي وإنشاء معامل حيوية مصرية معتمدة معترف بها عالميا للقيام بهذه العملية والتى تعد جزء رئيسى من البنية الأساسية للتصدير وتخدم جميع الصناعات الدوائية وتزيد من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية .
ومن جانبها أكدت الدكتورة / فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة أن الوزارة حريصة علي حل كافة المشكلات الخاصة بالصناعات الدوائية وزيادة معدلات التصدير وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمنتجين والمصدرين ،مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بتوفير الأدوية اللازمة لتلبية إحتياجات المواطن المصرى وبالأسعار المناسبة إلى جانب التأكيد على مواجهة أى نقص فى الأدوية وتوفير أكثر من مثيل بنفس التأثير العلاجى حتى لا يعانى المريض من نقص أى أدوية فى الاسواق.
كما أكد الدكتورعوض جبر رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أن المجلس لديه خطة طموحة لمضاعفة الصادرات الدوائية المصرية خلال ال 3 سنوات القادمة والتى ستسعى لتنفيذها بالتعاون مع وزارة الصناعة خاصة أن مصر تعمل فى مجال صناعة الدواء منذ أكثر من 80 عاما، مشيرا إلى أن الإجتماع قد جاء لمناقشة عدد من المشكلات المتعلقة بعمل قطاع الدواء والتى تعرقل تحقيق ذلك الهدف ومنها مشكلات تسعير المنتجات الطبية وتسجيلها في مصر وبالخارج والتى تعد أهم مشكلة تواجه القطاع حيث أن التسعيرة الجبرية المطبقة على الدواء من قبل وزارة الصحة لم يتم تغييرها منذ التسعينيات الأمر الذى يكبد الشركات المنتجة للأدوية خسائر كبيرة نظرا لعدم توافق الأسعار حاليا مع تغير العوامل الاقتصادية وإرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والتى يتم إستيراد معظمها من الخارج خاصة مع إرتفاع سعر الدولار بشكل كبير .

وأضاف أن تسعيرالمنتجات الطبية يتسبب أيضا فى مشاكل للمنتجين عند التصدير حيث تطلب بعض الدول الأجنبية الالتزام بالأسعار المحلية دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والأهم التكلفة الحقيقية للإنتاج ، لافتا أن قطاع الصناعات الدوائية لا يحصل على أى دعم مباشرمن الحكومة ولكنه يحتاج لدعم غير مباشر فيما يتعلق بتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية، وأيضا إنشاء معامل للتكافؤ الحيوى فى مصر معترف بها عالميا لإصدار شهادات معتمدة لبدء الإنتاج حيث يقوم منتجى الأدوية بإجراءها فى معامل معتمدة خارج مصر بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف دولار عن كل دواء مما يزيد من الفاتورة الإنتاجية التى يتكبدها المنتجين.
وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أن هناك إهتمام كبير من مصانع الأدوية المصرية بتطبيق معايير الجودة العالمية وهو ما أسفر عن إجتياز 5 شركات أدوية مصرية لإختبارات الجودة الأوربية والتى ستبدأ فى التصدير للسوق الأوروبى قريبا، إلى جانب قيام المصانع القديمة بتطوير خطوط إنتاجها وإغلاق القديم منها وكذا تحديث خططها التسويقية.
ومن جانبه أشار الدكتور سامى الحمبولى نائب رئيس المجلس التصديرى للأدوية أن مصر يمكنها تحقيق طفرة في صادرات القطاع الطبي حيث يصدر الدواء المصري لكل الأسواق العربية كما يصدر لعدد من الأسواق في أوروبا وأفريقيا ، مطالبا بضرورة تواصل وزارة الصناعة مع نظيرتها العراقية لتسهيل دخول المنتجات الدوائية المصرية للسوق العراقى خاصة أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية التى تواكب أحدث المواصفات العالمية المعترف بها دوليا.
كما طالب وزارة الصحة بضرورة تبسيط إجراءات السماح بإستيراد الخامات الدوائية والتى تستغرق فى المتوسط ما لا يقل عن 3 أسابيع للسماح بالإستيراد.
وأكد الدكتور ماجد جورج عضو المجلس على ضرورة مساندة الحكومة لقطاع الصناعات الدوائية خلال المرحلة المقبلة والمساعدة فى عمليات التسويق والترويج فى الأسواق الخارجية وتقديم المساندة اللازمة لعمليات الشحن لزيادة القدرة التنافسية لصادرات الأدوية ومنتجات التجميل والمستلزمات الطبية المصرية.
وطالب بتفعيل الدراسة التى تستهدف إنشاء مراكز لوجيستية داخل 5 أسواق إفريقية هى كينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا وموريشيوس وإنشاء خطوط ملاحية للوصول إلى تلك الأسواق خاصة تلك التى وقعت مصر معها إتفاقيات تجارية تسمح بدخول المنتجات الدوائية المصرية إليها بدون دفع رسوم جمركية ، موضحا أنه فى حال تفعيل تلك الدراسة فإن أكثر من 50 شركة مصرية ستستفيد فى مختلف القطاعات التصديرية بما يغطى 50 % من التكلفة .