«ثروات الملوك» كلمة السر فى هجوم الإخوان على الإمارات

الجماعة تريد جر مصر لحرب مع دول الخليج لأسباب تنظيمية تخصهم وحدهم

■ ضرب منابع تمويل الجماعة فى الإمارات سبب رئيسى خلف موجات الهجوم.
■ الإخوان هاجموا القرضاوى بشدة عندما تناول شأنا داخليا يخصهم وساندوه عندما تناول شأنا داخلياً يخص غيرهم.
تسببت جماعة الإخوان المسلمين فى أزمة سياسية كبرى بين مصر ودول الخليج، على خلفية تصريحات هوجاء لعضو مكتب إرشاد الجماعة محمود غزلان، هدد فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بتحرك واسع من قبل الجماعة تجاهها فى حال تعرض الإمارات للشيخ يوسف القرضاوى.
كانت الجماعة قد استغلت تصريحات أدلى بها قائد شرطة دبى الفريق ضاحى خلفان عبر حسابه على «تويتر» يرد فيها على اتهام القرضاوى لدولة الإمارات، بتجاوز شرع الله بعد قيام أجهزة الأمن بها بترحيل عدد من الناشطين السوريين بتهمة التظاهر غير المشروع.
اتهم خلفان القرضاوى بأنه يعمل بأسلوب «يا تخلوا تنظيم الإخوان يأخذ راحته أو أشتمكم فى الجزيرة وفى خطبة الجمعة»، واصفاً الأمر بأنه «بلطجة»!!.
امتدت الأزمة لتشمل مجمل دول الخليج، حيث شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، فى تصريحات للصحفيين يوم الأحد قبل الماضى، على أن التصريحات التى صدرت عن الناطق الرسمى للإخوان المسلمين فى مصر محمود غزلان تجاه الإمارات العربية المتحدة، غير مسئولة وتفتقد الحكمة وتتعارض مع ما يربط الشعوب العربية والإسلامية من روابط وصلات مشتركة، مؤكدا أنها لا تخدم الجهود التى تبذلها دول مجلس التعاون ومصر لتعزيز علاقاتهما التى ترسخت على قواعد متينة عبر السنين.
وأضاف الزيانى أن «ما يمس دولة الإمارات يمس دول مجلس التعاون جميعا»، مؤكدا رفض دول المجلس واستنكارها التهديدات التى أطلقها محمود غزلان، مشيرا إلى أنها «مخالفة تماما لكل الجهود والمساعى التى تعمل على توحيد الصف العربى والإسلامى ونبذ الانقسام».
والحقيقة فإن جماعة الإخوان المسلمين كانت تتحين الفرصة المناسبة لجر مصر وشعبها فى أتون مواجهة غير محسوبة، على خلفية صراعات تنظيمية لأفرع الجماعة فى الخليج مع أنظمة تلك الدول، وبخاصة دولة الإمارات، وإلا فكيف نفسر هذا الدفاع المستميت من الجماعة عن الرجل الذى وصف الجماعة عقب الانتخابات المزورة التى أجرتها فى يناير 2010، بأنه لم يتبق فيها سوى «المتردية والنطيحة وما أكل السبع»، فى إشارة إلى البهائم التى يمنع المسلم من أكلها، بل تجاوز الأمر إلى حد هجومهم عليه عبر رسالة مفتوحة كتبها محمود غزلان نفسه، اتهم فيها القرضاوى بأنه يستقى معلوماته عن الجماعة من صحف يحررها العلمانيون، متهما القرضاوى فى ذات الرسالة بأن تدخله المرفوض فى شأن الجماعة جاء غير منحاز للمبادئ أو القيم أو الأخلاق.
وللأمانة فإن القصة لها جوانب وأبعاد أخرى كثيرة نحاول أن نوجزها فى التقرير التالى.
لقد انفتحت شهية جماعة الإخوان «المسلمين» فى دول الخليج، وبخاصة فى دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة طرح برامجها ومطالبها المغلفة بالإصلاح من جديد، مدفوعين، أو بالأحرى متكئين على ما حققته الجماعة من نجاحات فى الانتخابات البرلمانية، فى كل من تونس والمغرب ومصر، واحتمالات حصولهم على نفس النجاحات، وإن كانت بنسب أقل فى كل من ليبيا واليمن.
وبدأ البعض يحرّض علنا على حكام الدولة وشيوخها الذين حققوا لشعبهم ولدولتهم الموحدة خلال أربعة عقود، ما لم تستطع أن تحققه دول عربية طوال أربعة قرون، من تنمية اقتصادية شهد بها القاصى والدانى، وتنمية اجتماعية يشعر بها كل زائر للإمارات، ونهضة ثقافية مميزة، إضافة إلى تقدم علمى وتكنولوجى، وضع الإمارات فى صفوف الدول المتقدمة فى العالم.
سعى الإخوان الإماراتيون، متجاهلين كل ما تحقق من انجازات على أرض الواقع، إلى حرق المراحل التى سبق لمؤسس جماعتهم الأم، حسن البنا، تحديدها، الفرد المسلم (أى الإخوانجي) والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم، والدولة الإسلامية، ثم الخلافة، فأستاذية العالم.
وذلك فى محاولة للوصول إلى المرحلة الرابعة مباشرة (الحكومة الإخوانية) عبر طرح مفهومهم للإصلاح السياسى الذى يرتكز على التحول إلى دولة ملكية دستورية (حيث الشيوخ يملكون والإخوان يحكمون).
وهم، أى الإخوان الإماراتيين، فى سعيهم ذلك مخدوعون بمشهد انتصار زائف، يحمل فى داخله عوامل الانقلاب عليه إن لم يكن فى المنظور القريب، فلن يتجاوز الوقت أربع سنوات على الأكثر، هى عمر تلك البرلمانات المنتخبة فى كل من تونس والمغرب ومصر.
إذ سرعان ما سيكتشف المواطن العربى حجم الخدعة التاريخية التى تعرض لها، على خلفية كراهيته لأنظمة أذاقته مرارة الفقر والحرمان لسنوات طويلة، فراح بمنطق كراهة فى عمرو وليس حبا فى زيد، يصوت لتلك التيارات التى كانت وحدها مدعومة على الأرض بمليارات أرسلت لها من جيوب إخوانهم ورفاقهم فى دول الخليج، «ليزغللوا» بها عيون الفقراء فى تلك الدول، الذين راودهم الأمل فى أن تنجح تلك التيارات فى انتشالهم من مستنقع الفقر والعوز الذى سقطوا فيه منذ زمن بعيد، فإذا تلك التيارات تحدثهم عن العرى وضوابط السياحة وحجاب المرأة فى أول ظهور لها على شاشات التلفاز، وكأنها ذاهبة لحكم ملهى أو ناد للقمار وليس لحكم بلاد رزحت تحت نير الفقر لعقود طويلة.
الخطوات الأولى: بدأ الإخوان الإماراتيون خطواتهم الأولى متأثرين بالبعثات الطلابية للقاهرة، فى نهاية ستينيات القرن الماضى، والذين دشنوا الواجهة العلنية لتنظيمهم (جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي) عام 1974م بمساعدة من نائب رئيس الدولة وحاكم إمارة دبى آنذاك المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، لم يستوعبوا سماحة هؤلاء الحكام آنذاك، وفى مقدمتهم رئيس الدولة-آنذاك- المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. فراحوا يدشنون منهجهم فى العدوان على حق «الولاية الشرعي» لشيوخهم من حكام الإمارات وفى مقدمتهم رئيس الدولة، بمبايعتهم للمرشد العام للجماعة فى مصر على السمع والطاعة فى المنشط والمكره، الأمر الذى أدى إلى ازدواجية فى الولاء انتهت بتحذير شديد اللهجة من أفكارهم ومشروعاتهم المسمومة، أطلقه الشيخ زايد، وهو ما فتح الطريق لقرار حظر جمعية الإصلاح (الواجهة العلنية للجماعة آنذاك) وحل مجلس إدارتها واستبداله بمجلس معين عام 1995.
الغريب أن مجمل الباحثين الذين كتبوا فى أسباب حظر الجمعية لم يأتوا على واحد من أهم الأسباب الرئيسية التى وقفت خلف قرار الحظر، وهو قيام الجمعية وإخوان الإمارات –آنذاك- بالجزء الأكبر من تمويل ميزانية التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما كشفته إحدى التقارير السرية التى خرجت عن اجتماع مكتب إرشاد التنظيم الدولى الذى عقد فى العاصمة التركية «اسطنبول» فى سبتمبر من عام 1991، ناقش الاجتماع ميزانية التنظيم السنوية والتى قدرت –آنذاك- كما يتضح من الجدول المرفق بثلاثمائة ألف دولار، دبر الإخوان الإماراتيون 40% منها بواقع مائة وعشرين ألف دولار.
وظل إخوان الإمارات يقومون بهذا الدور داخل التنظيم الدولى للجماعة طوال العشرين عاما المنصرمة (1991-2011) خاصة عقب تجميد إخوان الكويت لعضويتهم داخل التنظيم الدولى، على خلفية موقف الجماعة المخزى من احتلال صدام حسين للكويت، عبر تأييدها الكامل لمخططات الرجل التوسعية، وادعاءاته حول حقوق العراق التاريخية فى الكويت.
لم يكتف إخوان الإمارات بهذا الدور وإنما استغلوا مشاركتهم فى الحكومات المتعاقبة من 1979-1983 وبخاصة تولى أحدهم (الدكتور سعيد سليمان) لمنصب وزير التعليم لسبع سنوات متتالية، استطاع الإخوان خلالها السيطرة على لجنة المناهج، عبر إصدار 120 مقرراً دراسياً غيروا من خلالها وجه التعليم فى الإمارات وأعادوه سنوات طويلة للوراء، وهو ذات الأمر الذى قاموا به فى السعودية إبان كان المستشار مأمون الهضيبى (المرشد العام السادس للجماعة) مستشارا لوزير الداخلية –آنذاك- سمو الأمير نايف بن عبد العزيز، وهو عين ما يخططون لفعله فى كل من مصر وتونس والمغرب فى الأيام القادمة.
كما استغل إخوان الإمارات سعة صدر وعدالة شيوخ الإمارات الذين منحوهم مناصب كبرى فى الدولة، لجلب أكبر عدد ممكن من إخوان الخارج وبخاصة من المصريين، لتكثيف عمليات التجنيد والتربية، وبخاصة بين أبناء الشيوخ والمسئولين الكبار فى الدولة، فى خرق واضح لما هو مستقر فى الشريعة الإسلامية من عدم الغدر بمانح عهد الأمان، الذى تمثله فى تلك الحالة، تأشيرة الإقامة الممنوحة من الحكومة الإماراتية لهؤلاء المواطنين غير الإماراتيين، وهو رأى شرعى لا يختلف عليه اثنان من الباحثين فى العلوم الشرعية.
ولعلنا نذيع سرا، للمرة الأولى، من تلك الأسرار العديدة التى نملكها فى أرشيفنا عن تلك الجماعة، عندما ننشر مقتطفات من محضر اجتماع ما يسمى ب «الرابطة» وهى الوعاء التنظيمى للإخوان المصريين فى الخارج.
ففى محضر اجتماع مجلس إدارة الرابطة المنعقد بالمدينة المنورة يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2008، برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المصرى وعضو مكتب إرشاد الجماعة آنذاك، والذى حضره بالإضافة إلى الكتاتنى أربعة وعشرون عضوا يمثلون عشرة بلدان عربية وأوروبية بينهم اثنان يمثلون دولة الإمارات.
جاء ضمن بنوده بند خاص بتقييم الأقطار، وجاء فى معرض الحديث عن الإمارات أن عدد أعضاء الرابطة بلغ ألفاً وسبعمائة عضو مقسمين كالآتى (300 تمهيدي- 300 مؤيد- 150 منتسباً- 600 منتظم-350 عضوا عاملا).
كما كشف التقرير عن وقوع حوادث أمنية فى كل من إمارتى أبوظبى والعين، تسببت فى ترحيل 20 عضوا من الرابطة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة (فى إشارة إلى شهور يونيه ويوليو وأغسطس من عام 2008).
كما تم استدعاء عدد كبير من أعضاء الرابطة لاستجوابهم، وأضاف التقرير أن السبب وراء تلك الحملات، هو نجاح أجهزة الأمن فى تجنيد أحد أعضاء الرابطة والذى قام بدوره بالاعتراف على عدد من زملائه. وطالب التقرير أعضاء الرابطة بالحذر عند اتصالهم بإخوان الإمارات وبالتوسع المحسوب فى عمليات التجنيد لتعويض الخسائر التى نجمت عن عمليات الترحيل.
تعليمات المرشد العام لإخوان الإمارات:
ولعلنا نزعج البعض عندما نكشف سر رحلة المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع إلى اسطنبول يوم الجمعة 11 نوفمبر 2011، للاجتماع بعدد من قادة التنظيم الدولى، وحثهم على استغلال ما يحدث من تقدم لإخوانهم فى مصر وتونس والمغرب، والمزاج الثورى العام الموجود لدى شباب المنطقة، للتحرك والإطاحة بحكام الخليج وفى مقدمتهم الإمارات والكويت، مع وعد بمساعدتهم لوجستيا فى حال وصول الإخوان للحكم فى مصر.
يطمع المرشد العام وجماعته فى خزائن الخليج لتحقيق المرحلتين الخامسة والسادسة من حلم المؤسس حسن البنا، وهما مرحلتا الخلافة الإسلامية (الإخوانية) وأستاذية العالم، وهى المراحل التى لن تتحقق بدون وصول إخوان الخليج وفى مقدمتهم إخوان الإمارات والكويت إلى الحكم فى ظل ملكيات دستورية (تملك ولا تحكم) للتحكم فى خزائن تلك الدول واستغلالها فى تحقيق مشروع الإخوان العالمى، حتى لو أدى ذلك إلى جر مصر لحرب مع دول الخليج.
م
القيمة بالدولار
مجال الصرف
1
120000
متطلبات المركز الرئيسي
2
15000
لجنة الدعوة
3
30000
التفرغ
4
10000
بريطانيا
5
10000
ألمانيا
6
10000
السودان
7
50000
سداد من قرض (ج)
8
5000
مصاريف إدارية
9
20000
لجنة التطوير العلمى – مصاريف إدارية – تفرغ – أجهزة
10
20000
احتياطى
الاجمالى
280000
ميزانية التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين المعتمدة لعام 1991/1992
120000
70000
60000
50000
من الإمارات
من اليمن
من السعودية
من قطر
300000
ثلاثمائة ألف دولار جملة المطلوب
تمويل الجماعة من الدولة العربية
السنة الخامسة - العدد 346 - الاثنين - 19/ 03 /2012