قال محمدفايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ، لا يمكن تحقيق الديمقراطية الا اذ تم وقف العنف والعدوان على مؤسسات الدولة ، مؤكدا أن العنف هو الصعوبة الحقيقة التى تواجهة هذه المرحلة ،مشددا على ضرورة تحقيق سيادة القانون والعدالة وجاء ذلك خلال ورشة عمل الذى عقدها المجلس مساء اليوم تحت عنوان " القضاء العسكرى والمدنيين حدود الاختصاص ومدى الاستقلالية رؤية حقوقية "
واضاف فايق أن المجلس القومى لحقوق الانسان ضد استخدام العنف واعتداء على حق المواطنين ، لافتا إلى أن اقامة دولة القانون هو الشرط الاساسى لمقاومة العنف و انشاء دولة ديمقراطية فضلا عن تحقيق اهداف الثورة ، مستطردا : و على يقين أن القضاء العسكرى لابد من التزمه بسيادة القانون ، مشيرا إلى أن الاحكام العسكرية تتسم بالقسوة ، ضربا مثال بمحاكمة مدنين فى السويس امام القضاء العسكرى وصدر ضدهم أحكام مشدده ، مؤكد على حق المواطن فى محاكمة عادلة أما القضاء الطبيعى