أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الحد الأدنى للأجور المقصود به هو مساعدة السلم الوظيفي في الحكومة لكي تكون العلاقة في الأجور متناسبة، مشيرا إلى بدء تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور في يناير المقبل من العام القادم، كما تدرس الوزارة مدى إمكانية تطبيقه في القطاع الخاص بعد الاتفاق وأصحاب الاعمال الخاصة.
وأضاف جلال خلال حواره والاعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" أن هناك التزامات من دول الخليج بإرسال 12 مليار دولار نصفهم ودائع وصلت للبنك المركزي بدون فوائد ومنا 3 مليار جنيه وديعة غير قابلة للرد ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 22.3 مليار جنيه لتحسين البنية الأساسية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
وأوضح ان الحكومة ملتزمة بتخفيض عجز الموازنة العامة وتحسين الأحوال المعيشية، وزيادة الدخول ونقل الاقتصاد من الركود إلى الانتعاش خلال الفترة الانتقالية القصيرة مع محاولة تسليم الدولة فى حالة من التماسك الاقتصادى للحكومة المقبلة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .