جلال : النيابة الادارية تعترض علي ما ابدته لجنه الخبراء من "انتقاص" مواجهة الفساد

أكد المستشار أحمد جلال المتحدث باسم نادى مستشارى النيابة الادارية ان اجتماع اليوم مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور والمقرر عقده بالنادى سيكون لمناقشة كافة المواد الدستورية، ومواد السلطة القضائية تحديدا، مشيرا الى ان النيابة الادارية ستناقش اليوم إستقلال السلطه القضائية وفصله عن السلطه التنفيذية وتأكيد تلك النصوص فى الدستور.



كما سيبدى النادى إعتراضه على ما جاء من لجنة الخبراء فى مسودة الدستور والتى حرمت النيابة من حقها فى مكافحة الفساد والذى نص عليه المشرع فى دستور 2012 بحقها فى حماية المال العام ، وإعتراضهم على ماقامت به لجنة الخبراء من إلغاء الفقرة التى تعطى للنيابة الاحقية الدستورية فى إتخاذ الاجراءات لمواجهة أوجه القصور فى المرافق العامة، حيث تم الغاء تلك الفقره دون الرجوع الى النيابة الادارية أو أعضاءها ،حيث أن المشرع الدستورى أعتبر النيابة الادارية بوصفها الهيئة المنوط بها مكافحة الفساد وتقوم بحماية المال العام نيابة عن المجتمع.



كما سيؤكد مستشارى النيابة الادارية على ضرورة الرجوع على نص المادة 170 من الدستور المصرى الحالى المعطل ،والتى كانت تحظر الندب القضائى ندبا كاملا وفى الاحوال التى يحددها القانون ، متابعا حيث عانينا جميعا فى الفترة الماضية من التداخل بين السلطة القضائية والتنفيذية ونادينا بحظر الندب القضائي لما فيه من تماس بين السلطتين ولجنه الخبراء لغت وحذفت التي تحظر الدب القضائي الا ندبا كاملا .

و ابدي مستشاري النيابه الاداريه ايضا اعتراضهم علي التغير في المسميات اللفظيه بين الهيئات القضائية بعد استقرار الفقه الدستوري لاكثر من 60 عاما علي ضرورة توحيد المسميات القضائية و سوف يتم بحث كل تلك المواد و مناقشتهما امام النادي.