إطلاق حملة "لا لتهميش الصعيد" لحل مشكلاتهم بالدستور الجديد

نظرا للمعاناة التى عاشها صعيد مصر خلال العقود الماضية والحكومات المتعاقبة التى أهملت تنمية الصعيد فى شتى المجالات، قامت مجموعة من النشطاء من جميع محافظات الصعيد بإطلاق حملة "لا لتهميش الصعيد" لسد الفجوة التنموية بين الصعيد وسائر أقاليم البلاد.





واجتمعت الحملة 25 سبتمبر الجارى بممثلى لجنة الخمسين لكتابة دستور مصر فى جلسة استماع، وقدمت الحملة مقترح يتضمن شرح وافى لمشكلات الصعيد مع مقترحات لنصوص مواد دستورية تضمن للصعيد وللمحافظات الاكثر فقراً واحتياجاً فرصتهم واستحقاقاتهم من التنمية و موارد الدولة، بما يعود بالفائدة والنفع على الوطن ككل.



وشملت المواد الآتية:



مادة 1: تلتزم الحكومة بتوفير ما يلزم من موارد لتطوير وتنمية الصعيد والارتقاء به لسد الفجوة التنموية بينه والأقاليم الأخرى.



مادة 2: يُنشأ مجلس قومي لتنمية وتطوير الصعيد يقوم بدراسة احتياجات الصعيد التنموية بشكل دوري، ودعم، وأقتراح، ومراقبة تنفيذ خطط التنمية فيه، ويؤخذ رأي المجلس في خطط التنمية الخاصة بالصعيد وما يخصه من بنود في الموازنة العامة للدولة.

ويُشكل هذا المجلس من خمسون عضو مقيمين بالصعيد كحد أدنى، بما يمثل كل محافظات الصعيد. ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية. ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته وتقاريره إلى سلطات الدولة.



مادة 3: تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الموارد الوطنية، وتتكون من خبراء الحكومة ومسؤولي المحليات بالمحافظات وتختص بالآتي:

أولا: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية والاتفاقيات الدولية (التجارية – الصناعية ) طبقاً لاحتياجات المحافظات. بموجب استحقاق المحافظات الاكثر احتياجا و الأكثر فقراً.

ثانياً: التحقيق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية والوطنية وتوزيعها بما يشمل عدالة التوزيع والاستفادة.

ثالثاً: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص ميزانية المحافظات وفقاً للأكثر احتياجاً والأكثر فقراً.

تعديل المادة 23، في الفصل الثانى (فصل المقومات الاقتصادية)

المادة بعد التعديل المقترح :-

يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار وفقا لخطة تنمية شاملة تعمل على زيادة الدخل القومى وتحقيق العدالة الاجتماعية "وعدالة التوزيع على جميع محافظات الجمهورية" ورفع مستوى المعيشة.