الإخوان المسلمين من "المهد" إلى "الحل".. ومواطنو الأقصر: بعد 85 عاماً..عادت الجماعة "محظورة"

أصاب الحكم القضائى الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، يوم الإثنين الماضى ، والذى يقضى بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها ومقراتها وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها ، وأى منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى نوع من الدعم - جماعة الإخوان المسلمين فى مقتل وأعادتها إلى العمل السرى من جديد.

كما قضت المحكمة بحظر اى جمعية تتلقى تبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى جماعة أو جمعية أو تنظيم الإخوان المسلمين ، وأمرت بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال المتحفظ عليها.



وجاء ذلك بناء على الدعوى القضائية المقدمة من المحامى "محمود عبد الله" عضو أمانة الحريات بحزب التجمع ، التى تم تقديمها ضد الجماعة لحظر أنشطتها باعتبارها تهدد الأمن القومى المصرى وتنظم لعمليات ارهابية من شأنها زعزعة الاستقرار.



ورصدت "بوابة الفجر" بمحافظة الأقصر رأى الشارع الأقصرى والأوساط السياسية حول هذا الحكم التاريخى.



وبدأ "محمد إبراهيم" محامى ، حديثه قائلاً أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر جماعة وجمعية الإخوان المسلمين واجب النفاذ والطعن عليه لايوقف تنفيذه ، موضحاً أنه ليس من حق أحد الطعن على الحكم إلا الخصوم وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام.



وقال "فهمى مأمون" موظف ، أن الحكم أعاد للدولة هيبتها مؤكداً أن قضاء مصر الشامخ هو الدرع الحامى للشعب وقت الخطر والازمات وهذ ليس بجديد على قضاة مصر الذين تصدوا للإعلان الدستورى ، وقرار تعيين المستشار "طلعت عبدالله" نائباً عاماً بدلاً من المستشار "عبد المجيد محمود".





وأوضحت "بثينة اللقان" مهندسة ، أن الحكم بحظر الجماعة ومصادرة أموالها خطوة ايجابية نحو القضاء على ارهاب الإخوان المسلمين وتحجيم دورهم فى المجتمع المصرى وهدف من أهداف ثورة 30 يونيو ، وبذلك تعود الجماعة مرة أخرى كونها جماعة محظورة.



ومن جانبها ، رحبت القوى والتيارات السياسية المدنية بحكم حل جماعة الإخوان المسلمين وحظر أنشطتهم ، مؤكدين أن هذا القرار طال انتظاره وأعاد هيبة الدولة والقانون.

وعلى جانب آخر ، استنكرت أحزاب تيار الإسلام السياسى الحكم بحل الجماعة ، ووصفته بأنه حكم "سياسى" يهدف لتعطيل مسيرة الجماعة وسيتم الإستئناف ضده لأنه ليس نهائياً ، ونسرد فى السطور التالية مراحل الصراع بين الإخوان وحكام مصر.


ويعتبر الحكم بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها هو الحكم القضائى الاول والقرار الثالث على مدار 85 عاماً هى تاريخ عمر الجماعة ، حيث كانت المرة الأولى فى 8 ديسمبر 1948 عندما أصدر "محمود فهمى النقراشى" رئيس الحكومة المصرية أنذاك قراراً بحل الجماعة بتهمة "التحريض والعمل ضد أمن الدولة" وأتى ذلك بالتزامن مع قرب انتهاء حرب فلسطين وعودة أعضاء الجماعة المشاركين فيها.

وعقب صدور القرار ب 10 أيام ، تم اغتيال "النقراشى" فى 28 ديسمبر على يد "عبد المجيد حسن" الطالب بكلية الطب والمنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين ، واعترف بجريمة القتل.



وعقب قيام ثورة 23 يوليو 1952 ، أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً بحل جميع الأحزاب باستثناء جماعة الإخوان المسلمين لكونها "جماعة دينية دعوية" ، ولكن بدأ الصدام بين الزعيم "عبد الناصر" والجماعة عقب محاولتهم اغتياله بميدان المنشية بالإسكندرية ، وتم حل الجماعة للمرة الثانية فى 29 أكتوبر 1954، وظل القرار سارياً حتى وفاة عبد الناصر فى 1970.

وبدأ الإخوان المسلمين عهداً جديداً مع الرئيس "أنور السادات" ، حيث قام بالإفراج عن عدد منهم فى 1971 ليخرجوا جميعاً فى 1975 من السجون ، وفى عام 1977 عارض الإخوان المسلمين سياسة "السادات" فتم اعتقال عدد كبير منهم فيما سمى بإجراءات التحفظ فى سبتمبر 1981.



وفى ذكرى الإحتفال بنصر 6 اكتوبر 1981 ، قام خالد الإسلامبولى بإغتيال الرئيس "السادات" فى حادث المنصة الشهير.

وعقب ذلك ، بدأ عهد الرئيس الأسبق "حسنى مبارك" واتبع سياسة المصالحة معهم حتى بدأ ظهور حركات المعارضة لسياساته ، فقام باعتقالهم وظلوا فى السجون حتى ثورة 25 يناير 2011.



وفى عام 2013 ، قامت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بارسال تقريراً إلى المحكمة بإصدار حكم نهائى بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى وجود قانونى ووجودها الحالى غير شرعى.