تهريب البترول إلى غزة يهدد مرسي ب "المؤبد"

يواجه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خطر حكم "السجن المؤبّد" حال إدانته في قضيّة تسهيل الاستيلاء على مواد بترولية مدعّمة لنقلها عبر الأنفاق إلى قطاع غزّة، بناء على بلاغ مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، وفق ما أفاد فقهاء قانونيون.



ويلفت الفقهاء إلى أنّ "نص المادة 113 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنّ كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 يعاقب بالسجن المشدّد، أو السجن، لتكون عقوبتها السجن المؤبّد أو المشدّد حال ارتباطها بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزوّر، ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو ارتكبت الجريمة في زمن حرب، وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو مصالحها العليا".



من جهته، يؤكّد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، أنّ البلاغ المقدّم ضد الرئيس السابق محمد مرسي بتهمة تهريب المواد البترولية للخارج ربما يعرّضه لصدور أحكام مشدّدة حال ثبوت صحّة ما ورد في البلاغ، مضيفاً أنّ مرسي وباعتباره موظّفاً عاماً ينطبق عليه نص المادة 113 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن يعاقب بالسجن المشدّد كل موظف عام استولى بغير حق أو سهل للغير على مال أو أوراق.



وأكّد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين اللواء محمد إسماعيل خلال لقاء تلفزيوني على قناة المحور السبت الماضي، أنّ «أزمة البنزين والسولار في محافظات مصر ترجع إلى وقوع عدة مخالفات، أهمها تهريب البنزين والسولار إلى غزّة عبر الأنفاق، فيما كشف وزير البترول الأسبق أسامة كمال لوسائل إعلام عن أسباب إقالته من حكومة هشام قنديل قائلًا: "السبب الرئيس لإقالتي هي عجز جماعة الإخوان المسلمين عن السيطرة على الوزارة وإصراري على تطبيق نظام الكروت الذكية لمكافحة تهريب البنزين"، مضيفا أنّ "مسؤولين من حماس ومصر في عهد مرسي متورطون في تهريب البنزين عبر الأنفاق".



وتقدّم المحامي طارق محمود ببلاغ إلى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يتهمه بتسهيل الاستيلاء على المواد البترولية المدعمة، مُطالبا بالتحقيق كذلك مع وزير البترول السابق أسامة كمال لمواجهته بالاتهام ذاته.



وطالب البلاغ بالتحقيق بصورة فورية في الوقائع واستدعاء مرسي لاستجوابه للتحقيق معه في جريمة تسهيل الاستيلاء على المواد البترولية المدعومة، فضلًا عن استدعاء وزير البترول السابق المهندس أسامة كمال لمواجهته بتصريحاته لوسائل الإعلام بمسؤولية مرسي عن الأوامر الصادرة لنقل وتوصيل المواد البترولية لقطاع غزّة، وضم جميع التقارير والمستندات من وزارتي البترول والمالية، والمؤكّدة على زيادة في استيراد الدولة للبنزين والسولار، بواقع زيادة عن الاستهلاك المحلي للعام الماضي عن فترة تولي مرسي بواقع 3 مليارات دولار للسولار، وبزيادة 1.200 مليار دولار للبنزين، دون حدوث أي نمو حقيقي.



بحسب وثيقة البلاغ، قام الشعب المصري في 30 يونيو بثورة أطاحت نظام مرسي وجماعة «الإخوان» بانحياز مؤسسة الجيش لإرادة الملايين، في أعقاب تدهور الأوضاع الاقتصادية، أمرٌ بلغ ذروته في الأزمة الخانقة التي ضربت البلاد منذ تولي مرسي الحكم، وتمثلت في نقصٍ حاد في المواد البترولية، ما أدى إلى أزمة خانقة في السيولة المرورية في كل أنحاء البلاد، وزحامٍ شديد على محطات الوقود، فضلاً عن انقطاع شبه دائم في التيّار الكهربائي، نتيجة توقّف محطات الكهرباء عن العمل، لعدم وجود المواد البترولية اللازمة لتشغيلها.