قام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان راجية عمران ، بالاعراب عن تأييدها لمطلب حركة "لا للمحاكمات العسكرية" بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
حيث قد أفاد عمران خلال اجتماع لجان الخمسين لمناقشة قضية المحاكمات العسكرية، إن "القضاء العسكرى غير مستقل وتابع لوزارة الدفاع، وأحكامه لا تصدر بناء على رؤية بل انتظار للأوامر" ، مضيفا أن القضاء العسكرى به إجراءات عقيمة، خاصة للمحامين المتطوعين، ومنها عدم السماح لهم بحضور التحقيقات أو الحصول على نسخة منها إلا بعد أيام، فضلا عن صعوبات ومعاناة فى حضور أهالى المتهمين والشهود أنفسهم إلى التحقيق، إضافة إلى إثبات الإصابات الواقعة على المتهمين" .
وبجانب ذلك اشار راجية ، إلى وقوع مخالفات قانونية مثل وضع المدنيين فى السجون العسكرية، فضلا عن وضع القصر مع البالغين، لافتة إلى أنه تم الفصل بينهما ببعض ضغوط من الحركة ومحاميها ، معتبرا أن توجيه لجنة الخمسين لتعديل الدستور الدعوة للاستماع إليهم هو خطوة على طريقة الأمل، حيث إنه فى السابق كانت تقدم اقتراحات دون تواصل مباشر.