توجيه 5 اتهامات لمعتقلي "الدفاع".. وحبس 179 من بينهم 13 فتاة وبدء التحقيقات مع آخرين

قررت النيابة العسكرية حبس 179 شابا من بينهم 13 فتاة 15 يوما على ذمة التحقيق، وتابعت "بوابة الأهرام" تطورات التحقيق من بعض النشطاء الحقوقيين ورصدت ردود الفعل عليها.
أوضح الحقوقى على طه، عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر فى تصريح خاص ل "بوابة الأهرام" أن التحقيقات امتدت فى النيابة العسكرية منذ الساعات المتأخرة من مساء أمس وحتى الرابعة والنصف من فجر اليوم السبت وأنه تم التحقيق مع مايقرب من 179 شابا منهم 14 فتاة، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق مع دفعة أخرى فى العاشرة من صباح اليوم، لافتا إلى المتهمين ظهرت عليهم إصابات شديدة لكسور وجروح وكدمات نتيجة لتعرضهم للضرب بالعصى على يد قوات الشرطة العسكرية بعد القبض عليهم مما دفعه لتوجيه اتهام للأفراد الشرطة العسكرية وقائدها بإحداث تلك الإصابات ومنهم على سبيل المثال الإصابات الموجودة بأحمد محمد رمضان الصحفى بالبديل، محملا إياهم مسئولية اختفاء زميله الصحفى إسلام عبدالظاهر والمختفى بعد القبض عليه، وكذلك إحالتهم للطب الشرعى لإثبات مابهم من إصابات وسؤالهم كمجنى عليهم وتحديد المسئول عن إصابتهم.
أشار إلى أنه تم الدفع بعدم اختصاص النيابة العسكرية بالتحقيق مع المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المدنية المختصة ، مستنكرا منع المحامين المتطوعين من حضور التحقيقات مع المتهمين إلا إذا حددوا الأسماء الرباعية للمتهمين الحاضرين معهم موضحا أن هذا مستحيل عمليا لأن المحامين المتطوعين ليسوا على علم بالمقبوض عليهم .
لفت إلى أن هناك 14 فتاة قبض عليهن وتم تسليمهن للشرطة العسكرية بمعرفة أهالى العباسية فى حوارى وشوارع المنطقة ومن أمام مسجد النور بعيدا عن وزارة الدفاع لافتا إلى أن من قاموا بإلقاء القبض عليهم من الأهالى كانوا متعاونين تعاون ملحوظ ومنسق مع أفراد الشرطة العسكرية ، مشيرا إلى أن عدد كبير منهن كن متطوعات بالمستشفيات الميدانية، معتبرا أن القبض عليهم يأتى لاستخدامهن ككبش فداء يقوم المجلس من خلالهن بإيصال رسالة معينة للشعب المصرى باستخدام القضاء العسكرى كبديل لقضاء أمن الدولة الاستثنائي كسيف مسلط على الرقاب لإخضاع الجميع للنظام القائم، مؤكدا أن هذا يتنافى مع حقهم فى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى .
من جانبه، أوضح الحقوقى محمد عبدالعزيز، عضو الجبهة للبوابة أنه تم تحويل 64 متهما إلى نيابة شرق و39 متهم إلى نيابة شمال وتم إحالة باقى المتهمين إلى النيابات العسكرية منهم 14 فتاة ، بالإضافة إلى فتاتين تم إطلاق سراحهما و40 متهما فى نيابة أخرى ليصبح إجمالى العدد 179 متهما ومتهمة، لافتا إلى أن هناك 5 اتهامات يواجهها الفتيات والشباب منها التجمهر، والاعتداء على ضباط وجنود الصف والتواجد فى منطقة عسكرية ومنع أفراد القوات المسلحة من أداء عملهم وتعطيل المرور، وأنه من بين 14 فتاة تم إطلاق سراح مروة شرف السيد محمد (طالبة بالإعدادية 14 سنة ) فى انتظار تسليمها لولى أمرها نظرا لكونها قاصر، بينما انتهت التحقيقات إلى قرار النيابة العسكرية بحبس 13 فتاة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق وإحالتهن إلى سجن القناطر، مشيرا إلى أنه سيتم التقدم باستئناف للحكم صباح اليوم .
أضاف أن الفتيات منهم الطبيبة والمعيدة بالجامعة نافيا تورطهن فى أى اشتباكات أو محاولات للهجوم على وزارة الدفاع وهن: جمالات محمد حسين متولى، راندا محمد أحمد إبراهيم، زهراء يوسف أحمد رشوان، هند عبدالرحمن محمد متجلى، هاجر محمود محمد أبو الخير، سلوى مصطفى السيد أحمد، منى محمد سامى يوسف، نورا عبدالرازق محمود حسين، إسراء كامل محمد حسين، بدوية عبدالرحمن حسن النجار، آية السيد محمود عبدالدايم، آية كمال، نسرين محمد يوسف، حياة حسن محمد .
فيما أوضحت الناشطة الحقوقية وعضو الجبهة راجية عمران للبوابة أن هناك من الشباب المصابين من بدأ التحقيق معهم صباح اليوم حيث ستنتقل لهم النيابة بالمستشفى، موضحة أن هناك ستة مصابين بمستشفى حلمية الزيتون، و12 مصابا بمستشفى سراى القبة، لافتة إلى أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم التحقيق معهم بصفتهم متهمين أم مصابين ومجنى عليهم، مشيرة إلى أن أعداد المقبوض عليهم فى ازدياد مطرد ولم يتم حصرهم بشكل كامل بعد حيث تم التحقيق مع جزء منهم فقط .
وقال نور أيمن، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للبوابة أن المجموعة حصرت حتى وقت كتابة تلك السطور 230 مدنيا تم تحويلهم للنيابة العسكرية للتحقيق على خلفية أحداث العباسية أمس، لافتا إلى أن القائمة مازالت تخضع للتحديث والتدقيق وأن التقديرات والمؤشرات الأولية تشير إلى أن العدد أكبر من ذلك بكثير، منتقدا منع دخول المحامين المتطوعين منذ بداية التحقيقات والسماح لهم بالدخول بصعوبة فيما بعد، مناشدا أهالى المحبوسين التوجه للنيابة العسكرية صباح اليوم لاستخراج تصاريح زيارة لذويهم بأسرع وقت ممكن للاطمئنان عليهم، لافتا إلى أن معظمهم مصاب نتيجة الاعتداء عليهم بعد القبض عليهم.
وفور انتشار نبأ حبس الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعى انتشرت موجة من التعليقات الغاضبة بين رواد تلك المواقع معتبرين أن هذا الحكم على فتيات يعمل معظمهن كمتطوعات فى المستشفيات الميدانية رسالة سياسية تهدف إلى قمع الثورة وترهيب الفتيات وذويهن من المشاركة فى أى تظاهرة أو تعبير سلمى عن الرأى، داعين لتنظيم وقفات للتضامن معهم، كما تجددت موجات الرفض للمحاكمات العسكرية للمدنيين، متهمين المجلس العسكرى بالسعى لتصفية الثورة والثوار، واللجنة التشريعية بمجلس الشعب بالتواطؤ لرفضها تعديل القانون العسكرى بما يلغى محاكمة المدنيين عسكريا.