بدء عمليات الفرز لأنتخابات إقليم كردستان العراق

أ ف ب

بدأت مفوضية الانتخابات فى إقليم كردستان العراق عمليات العد والفرز لنتائج انتخابات البرلمانية، وسط آمال المعارضة إنهاء عقود من هيمنة الأحزاب الحاكمة.

وجرت عمليات التصويت السبت بدون حوادث كبيرة مع نسبة مشاركة بلغت نحو 73,9 بالمائة.

لكن أعمال عنف متقطعة ضربت تجمعا لأبرز الجماعات المعارضة المشاركة فى الانتخابات، ما أسفر عن مقتل شخص، فى إطلاق نار بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وأشادت بعثة الأمم المتحدة فى العراق ب"حسن سير" عمليات الاقتراع، التى من المؤمل أن تظهر نتائجها فى الأيام القادمة.

ونظمت هذه الانتخابات فى ظل تساؤلات حول مستقبل الأكراد الموزعين تاريخيا على مجموعة دول متجاورة يبدى بعضها استعداده لمناقشة مطالبهم، بينما تعصف يبعضها الآخر صراعات دامية، معبدة الطريق لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية.

وفى اربيل، خرج أنصار الحزب الديمقراطى الكردستاى أكبر الأحزاب الكردية بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزانى إلى الشوارع بعد انتهاء عمليات الاقتراع للاحتفال رافعين أعلاما كردية ويطلقون ألعابا نارية.

وفى مشهد مشابه، جرت احتفالات مشابهة فى عدد من مدن إقليم كردستان، حيث جاب أنصار أحزاب مختلفة الشوارع بأجواء من الاحتفال والنصر.

ودعى السبت 2,8 مليون كردى يتوزعون على محافظات الإقليم الثلاث، السليمانية واربيل ودهوك الواقعة جميعها فى شمال العراق، فى عملية انتخابية شملت المنافسة على 111 مقعدا فى برلمان محلى يشرع قوانينه الخاصة.

وركزت الحملات الدعائية على محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة، وأخرى على كيفية توزيع عائدات الإقليم الغنى بالنفط. على السكان.

وتصارعت ثلاثة أحزاب رئيسية فى الانتخابات الماضية التى جرت فى يونيو 2009 للفوز بمقاعد البرلمان.

ويتوقع مراقبون ان يفوز الحزب الديمقراطى الكردستانى بقيادة بارزانى بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان الجديد، لكن من غير المحتمل أن يحقق الغالبية لوحده.

فى الإثناء يواجه حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى بزعامة الرئيس العراقى جلال طالبانى منافسة من قبل "غوران" خصوصا فى ظل الغموض الذى يحيط بالوضع الصحى للرئيس العراقى (80 عاما).

وبعد الإعلان عن إغلاق صناديق الاقتراع فى اربيل، قتل شخص على ما يبدو انه من أنصار الاتحاد الوطنى الكردستانى بإطلاق نار، لكن مسئولين فى مفوضية الانتخابات أكدوا أن الحادث غير مرتبطة بالاقتراع.

اقتصاديا، يعتمد الإقليم بشكل كبير على تصدير النفط إلى تركيا، واعتمد فى سعيه هذا بشكل أساسى على وضعه كمنطقة أمنة فى العراق، على عكس المناطق الأخرى من البلاد التى تعانى من إعمال عنف يومية، وعلى اقتصاده الذى يشهد نموا سريعا.

وتثير محاولات الإقليم الكردى تحقيق المزيد من الاستقلال النفطى والاقتصادى والسياسى غضب حكومة بغداد التى تخوض مع سلطاته صراعا متواصلا حول مناطق متنازع عليها، بينها محافظة كركوك الغنية بالنفط والتى تحتضن خليطا من الطوائف والقوميات.

فى موازاة ذلك، يجد إقليم كردستان نفسه منخرطا فى الصراع الدامى فى سوريا المجاورة.

فقد دفعت الاشتباكات التى خاضتها الشهر الماضى مجموعات كردية مع أخرى إسلامية متطرفة تحاول إيجاد ممر امن إلى العراق، عشرات ألاف الأكراد السوريين للجوء إلى إقليم كردستان العراق.

وكان بارزانى هدد بالتدخل فى الصراع فى سوريا بهدف حماية الأكراد هناك، رغم أن المسئولين الأكراد يحاولون التقليل من وقع هذه التهديدات.

وإلى جانب برلمانه الخاص، يملك إقليم كردستان العراق قواته الأمنية الخاصة ويعتمد تأشيرة دخول مختلفة عن تلك التى تعتمدها بغداد، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المسؤوليات الرسمية التى تتناها حكومة الإقليم.

ورغم أن سلطات إقليم كردستان تزعم أن مواطنى المحافظات الثلاث، يتمتعون بحريات أكبر من تلك التى يتمتع بها باقى العراقيين فى المناطق الأخرى، تتعرض هذه السلطات لانتقادات متزايدة وسط اتهامات بانتهاك الحقوق.