أعلنت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، عن نية الحكومة فى زيادة أسعار الأسمدة المدعمه لتصل إلى نحو 1800 جنيه للطن سنويا بدلا من 1450 جنيه فقط،حيث تتعرض الشركات الوطنية المنتجة لها لخسائر تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه سنويا تمثل فارق الدعم الذى يستحوذ عليه تجار الأسمدة فى الأسواق السوداء، مما يؤثر على إتزان حركة البيع والشراء .
واكدت المصادر فى تصريحات خاصة، أن أسعار الأسمدة متحجرة مند عام 2009،ورغم دلك ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج للأسمدة بصورة كبيرة عالميا ،وزاد سعر الغاز إلى 4 دولارات بدلا من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وهو ما كبد الشركات خسائر فادحة،كما تسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بمعدل جنيهين تقريبا فى احتياج كل شركة لنحو 100 مليون دولار سنويا.