يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عقب إجازة العيد تثيبت أسعار الغاز لشركتي أبوقير والدلتا الحكوميتين لإنتاج الأسمدة عند3 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلا من4 دولارات.. كاستثناء خاص بهما بهدف تشجيعهما علي استمرار إنتاج الأسمدة المدعمة بكامل طاقتهما لتوفيرها للمزارعين, حيث يوجه إنتاجهما المحبب من أسمدة اليوري كاملا للسوق المصرية, والمقدر بنحو6.5 مليون طن سنويا. وأكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة أن الحكومة تسعي لمساندة الشركات المنتجة للأسمدة حتي توفي بحصصها المدعمة للدولة, خاصة أنها التزمت بتوفير500 ألف طن خلال60 يوما, وأن تثبيت أسعار الغاز يعد المطلب الرئيسي للشركتين الحكوميتين, وهما القوة الضاربة المنتجة للأسمدة المدعمة, والتي تصل إلي نحو70% من احتياجات المزارعين طوال العام. وقال إنه لا زيادة في أسعار الأسمدة للمرحلة الحالية, ولكن تجري حاليا دراسة تكلفة الإنتاج الحقيقية للأسمدة, بهدف مراجعة السعر بدءا من الموسم الصيفي المقبل وليس الحالي, وأنه لا تحريك لأسعار الأسمدة خلال الموسم الصيفي الحالي أو الشتوي المقبل. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير الاحتياجات التعاقدية من الغاز لشركات الأسمدة إلي أقصي حد ممكنة بما لا يتعارض مع أحمال الكهرباء في الصيف, وأن وزراء الزراعة والبترول والبيئة والداخلية سيعقدون اجتماعا عقب عيد الفطر مباشرة, لبحث سبل تشغيل مصنعي موبكو للأسمدة1 و2 بدمياط, وبالنسبة للشركة المصرية للأسمدة, فسيتم النظر في نقص حصص الغاز الواردة إليها بعد التوصل لحلول فنية لضغوط الغاز بالمنطقة. وقال المهندس سعد أبوالمعاطي رئيس شركة أبوقير للأسمدة: إن أبوقير والدلتا تطالبان بزيادة أسعار الأسمدة إلي1750 جنيها للطن علي الأقل, بدلا من سعرها الثابت منذ عام2009 والبالغ1450 جنيها.