اكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة صعوبة إجراء الدولة لحصر كافة المستشارين العاملين بها فى جميع الهيئات والوزارات المختلفة كما لا يمكن حصر قيمة المرتبات التى يتقاضونها وكذلك قيمة المكافآت التى يتم صرفها . واشار ابو عيطة خلال حواره والاعلامية لبنى عسل ببرنامج " الحياة اليوم" الى إهتمام الوزارة فى الفترة الحالية بزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعى الى 1200 جنيه، مؤكدا ندرة فرص العمل الحكومية فى الفترة الحالية، مشيرا انه لا مجال للوساطة من أجل الحصول على وظيفة حكومية ولا توجد فرص عمل فى الحكومة فى الفترة الحالية ولا مجال للوساطة ولكن نحاول توفير فرص العمل ، ولذا تعمل الوزارة على تعويض نقص فرص العمل الحكومية بزيادة فرص العمل بالقطاع الخاص ، مؤكدا انه كلما زادت موارد الدولة سيتم زيادة الاجور.
واضاف ان رفع قيمة الحد الادنى للاجور داخل القطاع الخاص لا يمكن بفرضها بقانون حكومى الزامى لن يتم الالتزام به مستقبلا فى ظل حالة الصراع القائمة مع اصحاب الاعمال لذا يجب أن تتجه الدولة الى الحوار الكجتمعى فى ذلك.
وأوضح ابو عيطة أن نتائج الحوار المجتمعى الذى تقوم به الآن ممثلى القطاع الخاص وأصحاب الاعمال أعطت نتائج ايجابية مبشرة حول مدى التوافق على تحديد الحد الادنى للاجور.