أكدت الدكتورة هدى الصدة مقررة لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه تم الاتفاق على 12 مادة من ضمن 39 مادة يتضمنها باب الحقوق والحريات . وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الشورى أنه تم الانتهاء من ديباجة الدستور وتم الاتفاق أنها لابد أن تعبر عن روح الدستور والإشارة لثورتي 25 يناير و 30 يونيو . وقالت : تم الاتفاق على بعض المبادئ العامة لتضمن ضمن الديباجة ، لافتة أن الاتفاق على مادة معينة ينهى المناقشة حولها . وأشارت الى أنه تم إضافة مادتين واحدة تجرم التمييز بكافة تشكيله والأخرى تجرم التعذيب كجريمة يعاقب عليها القانون ،مشيرة إلى أن هاتين المادتين موجودين في دساتير كثيرة جدا والدستور لابد أن يعكس الفترة التي يكتب فيها .والقوانين الموجودة بالفعل ستنظمهما ،والتعذيب في الدستور كان ضمن مادة تجرمه وكذلك التمييز