قالت وزارة الداخلية عبر خطاب لرئيس الهيئة العامة الاستعلامات إنها شلكت لجنة من الأجهزة الأمنية ردا على إستغاثتها بشأن تعرض منطقة تل المحاجر الآثرية بقويسنا محافظة المنوفية لأعمال سلب ونهب وطمس للحقائق لعدم وجود حراسة على المنطقة . وأوصت اللجنة بضرورة وضع المنطقة المشار إليها على الخريطة السياسية وإصدار قرار من رئيس الوزراء بضم 27 فدان لملكية وزارة الاثار وإنشاء سور خارجى حول المساحة المملوكة للاثار وسرعة إنشاء مبنى إدارى لنقطة شرطة وزيادة عدد حراس الاثار إلى "50" حارس وتسليحهم وتجهيزهم بأجهزة لاسكلية مشيرة إلى أنها تم إدارة المنطقة لمرورات وخدمات شرطة السياحة ومديرية الأمن.
وأكدت أمينة التلاوى مدير مركز النيل للإعلام بشبين الكوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات أن الوضع الأمنى ما زال قائما وأعمال السلب والنهب مستمرة للمنطقة .
وكانت "التلاوى" قد أعدت تقريرا عن منطقة تل المحاجر الآثرية بمدينة قويسنا التى تم إكتشافها 1990 و تبلغ نحو 365 فداناً و بتنفيذ أعمال الحفر في مساحة فدان واحد تم استخراج حوالي ثلاثة آلاف قطعة إلا أنها تعرضت للإهمال من قبل المسئولين و أعمال سلب ونهب وطمس للحقائق لعدم وجود حراسة على المنطقة .