دراسة حديثة تؤكد تزايد عدد حالات إفلاس الأفراد بالنمسا‎

كشف رئيس اتحاد حماية القروض البنكية بالنمسا "يوهانس نيديك" النقاب عن حدوث تزايد كبير في عدد حالات إفلاس الأفراد المسجلة على مستوى النمسا خلال العشر سنوات الماضية بواقع ثلاثة أضعاف مرتفعة إلى ما يقرب من 5500 حالة إفلاس.
وقال نيديك إن المحاكم النمساوية المختصة فصلت فيما يقرب من 80 ألف قضية إفلاس شخصية قدمها مواطنون نمساويون منذ صدور قانون يحمل عنوان "التخلص من الديون" عام 1995 يتيح للأفراد رفع دعاوى قضائية للتخلص من ديونهم الشخصية بسبب عدم قدرتهم على التسديد بشرط الاتفاق على تسديد 10% كحد أدني من قيمة الدين خلال سبع سنوات.
وأرجع نيديك الأسباب الرئيسة في لجوء الأفراد بالنمسا إلى الإعلان عن إفلاسهم وهو عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم وتسديد القروض البنكية إلى عدة أسباب تصدرها فقدان الوظيفة كسبب في إعلان نحو 27% عن إفلاسهم.
بينما جاءت الأسباب المرضية وحالات الطلاق في المركز الثاني بنسبة 23% في حين كان تصرف الأفراد بتهور في أموالهم السبب الثالث المهم في عدم تسديد القروض المستحقة بنسبة 15%.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة البطالة التي تعد السبب الرئيس في عجز الأفراد على تسديد قروضهم البنكية قد ارتفعت في النمسا خلال شهر فبراير الماضي بواقع 0.3% مقارنة بنفس الفترة قبل عام بعد أن ارتفعت نسبة البطالة مسجلة 4. 8% استنادًا إلى بيانات أحدث تقرير صدر عن وزارة الشئون الاجتماعية النمساوية التي أوضحت أن هذه النسبة تمثل ما يقرب من 381 ألف مواطن عاطل خلال شهر فبراير الماضي.**