كمال عباس : احترام الاتفاقيات الدولية أمر واجب في "مواد العمال"

قال كمال عباس، منسق العمل اليومى بدار الخدمات النقابية والعمالية رغم اعتبار مسودة الدستور نقلة جيدة بالمقارنة بمواد الدستور الاخوانى الموقوف العمل به، خاصة فيما يخص أبواب الحريات العامة وحقوق المواطنة، إلا أن المسودة لم تأت بجديد فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية للعمال.

فتنص المادة رقم 12 على أنه "لا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل"، فتحيل المادة بذلك فرض العمل الجبرى للقانون متناسية الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والتى تحظر تماما اى عمل جبرى، فكان الأولى أن تزيل المادة بعبارة "وبما لا يتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر".

وتنص المادة 14 على أن "الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون "لتقيد المادة بهذه الصياغة حق الإضراب الذى تحيله للقانون المنظم، فتعيد إلى الأذهان نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى ينظم الحق فى الإضراب ويجعل ممارسته على العمال شبه مستحيل، كما تجاوزت المادة أيضا الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر والتى تضمن للعمال حقهم فى الإضراب بكل حرية، فكان الأولى كذلك أن تزيل المادة بعبارة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.