وكالات ضبط مفتشو هيئة الصحة في دبي 221 مخالفة في العيادات والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة في الإمارة منذ بداية العام الجاري.
وقالت مساعد مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتورة ليلى المرزوقي، ل"الإمارات اليوم"، إن المخالفات المسجلة تنوعت ما بين انتهاء التراخيص لمنشآت أو أطباء وممرضين، وعدم التزام بعض المنشآت بالقواعد الصحية في التعامل مع المرضى.
وأشارت إلى أن بعض المستشفيات والمراكز الصحية لم تحترم لائحة حقوق المرضى، وخالفت بعض بنودها.
وذكرت أن المنشآت المخالفة توقع عليها عقوبات عدة، تبدأ بالانذار وتنتهي بالإغلاق المؤقت، أو سحب الترخيص والإغلاق النهائي.
وفي التفاصيل، قالت المرزوقي إن مفتشي الهيئة أجروا خلال الأشهر الثمانية الماضية عشرات الحملات التفتيشية على العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة في أنحاء الامارة.
وأوضحت أن تلك الحملات التي يجريها 31 مفتشاً، أسفرت عن ضبط 221 مخالفة، استدعت توقيع عقوبات مختلفة.
وأضافت "تم تحرير مخالفات لمستشفيات ومراكز صحية لم تلتزم بلائحة حقوق المرضى، ولم تلتزم بوضعها أمام المرضى بصورة تيسر للمراجعين الاطلاع عليها"، لافتة إلى "ضبط منشآت تقدم خدمات صحية، أو توظف أطباء وممرضين انتهت تراخيصهم"، كما تبين وجود "منشآت لا تلتزم بالمعايير اللازمة للتعامل مع المرضى، خصوصاً ما يتعلق بإصدار ملفات تحوي التاريخ المرضي للمراجع".
ولفتت الى أن "بعض المراكز لم تلتزم بقواعد إصدار الشهادات المرضية، كما لم تراع الإجراءات الواجاب اتباعها لتسجيل المرضى".
وقالت المرزوقي إن "مفتشي الهيئة يعملون بشكل دوري طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام الإجازات الأسبوعية، أو أيام عطلات المناسبات، لاكتشاف أي خطأ أو تهاون في التعامل مع المرضى"، مضيفة أن حملات التفتيش تجرى صباحاً ومساء خارج أوقات الدوام الرسمي لضمان تقديم أفضل خدمة للمرضى في القطاع الصحي الخاص.
كما ذكرت أن الامارة تضم ما يزيد على 2310 منشآت صحية في القطاعين العام والخاص، توظف ما يزيد على 24 الفاً و500 ممارس طبي في مجال الرعاية الصحية، منهم 18 ألفاً و500 في القطاع الخاص و6000 في القطاع العام. وتابعت: "تضم الإمارة 31 مستشفى، 27 في القطاع الخاص وأربعة مستشفيات في القطاع الحكومي"، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد افتتاح ثلاثة مستشفيات جديدة في القطاع الخاص.
وكانت هيئة الصحة في دبي أعلنت الأسبوع الماضي أنها أوقفت خمسة أطباء عن العمل، وسحبت منهم ترخيص مزاولة المهنة في المستشفيات، والعيادات الحكومية والخاصة، لارتكابهم أخطاء طبية، وتجاوزات مهنية تسببت في أضرار لمرضى. وأوضحت أن طبيبين منهم تم إيقافهما عن العمل بصورة دائمة، ووضع أسماهما على اللائحة السوداء، التي تمنعهما من العمل في أي قطاع صحي في الدولة، أو دول مجلس التعاون الخليجي، فيما أوقف ثلاثة أطباء عن العمل مؤقتاً، إلى حين انخراطهم في دورات تدريبية، لإعادة تقييمهم.