نيفين لطفى: "نجحنا فى تدعيم وجودنا بالسوق وتقوية المركز المالي للبنك خلال العام الماضي"

أعلن البنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى عن نتائجه المالية لعام 2011، والتى اظهرت مؤشرات إيجابية على الرغم من الظروف التى شهدها الاقتصاد المصرى فى العام الماضي.
أوضحت نيفين لطفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك الوطنى للتنمية " سار البنك خلال العام الماضي بخطى راسخة نحو إستكمال استراتيجية النمو و مسيرة التطور التي إتبعها منذ الإستحواذ والتي أثبتت صلابتها في تحقيق معدلات نمو عالية على مختلف الأصعدة ".
وأضافت " أن الانجازات التى حققها البنك الوطنى للتنمية خلال عام 2011 أكدت الأداء القوى والمتميز لفريق العمل بالبنك وهو ما انعكس على تحقيق نمو كبير فى جانبي الأصول والخصوم، بالإضافة الى زيادة حصة البنك السوقية وتقليص فجوة المخصصات، وبالتالى تقوية المركز المالى ككل ". و قد تجلت مؤشرات النمو المالية في الاّتي:
شَهد عام 2011 نمواً كبيراً فى محفظة التمويلات الإسلامية بواقع 600 مليون جنيه مصرى بعد استبعاد الديون المتعثره منذ ما قبل الإستحواذ أو بنسبة نمو 24% مقارنة بعام 2010، حيث زادت المحفظة من 2,7 مليار جنيه مصرى فى عام 2010 لتصل الى 3,3 مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2011 ، وتمثل خمس أضعاف معدلات النمو بالسوق المصرى البالغ 4,5%.
أما على جانب الودائع، حقق إجمالى الودائع نمواً قدره 1,5 مليار جنيه مصرى أو نسبة 16,4% بما يفوق معدل النمو العام للسوق الذى بلغ 6,1% خلال ذات الفترة . وقد بلغ إجمالى الودائع فى نهاية العام 10,5مليار جنيه مقابل 9مليار جنية فى نهاية عام 2010.
استطاع قطاع الشركات أن يرفع حجم محفظة التمويلات لديه بنسبة نمو 9,7% مقارنة بعام 2010، أما فى جانب الودائع فقد حقق القطاع نمو بنسبة 8,4% مقارنة بعام 2010.
حافظ البنك على مركزه القيادى فى مجال الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية خلال عام 2011، فقد زادت محفظة تمويلات التجزئة المصرفية بمبلغ 400مليون جنيه مصرى حيث كانت 1,2مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2010 وبلغت 1,6مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2011 بنسبة نمو 25,2% مقارنة 2010 و سجلت ودائع القطاع نمواً بنسبة 19,6% فى عام 2011 مقارنة بعام 2010 ، بزيادة قدرها 1,4مليار جنيه مصرى لتصل الى مبلغ 8,4مليار جنيه مصرى بينما كانت 7 مليارجنيه مصرى فى عام 2010.
وعلى جانب قوائم الدخل يتضح أنه على الرغم من زيادة الخسائر بمبلغ 50مليون جنيه مصري حيث بلغت 560 مليون جنيه مصرى فى نهاية عام 2011 مقابل 510 مليون جنيه مصرى فى نهاية عام 2010 ويرجع ذلك لزيادة المصروفات بمبلغ 75مليون جنية التى نتجت عن تعديلات رواتب الموظفين المعينين قبل الإستحواذ و التى تمت خلال الربع الأول من عام 2011 بمبلغ 36مليون جنيه مصرى ، و كذلك فترات التوقف أثناء الاضطرابات فى الربع الاول من عام 2011 بالإضافة إلى إستكمال تنفيذ مشروعات تكميلية فى البنية التحتية فى البنك. إلا أنه بات ثابتاً أن أعمال البنك تحقق نتائج موجبة حيث زاد إجمالى الدخل ليبلغ 64 مليون جنيه مصرى بنسبة نمو 29,5% مقارنة بالمحقق فى عام 2010 معزز بالنتائج المحققة من صافى العائد من التمويل بمبلغ 56 مليون جنيه مصرى بنسبة نمو 48% مقارنة بعام 2010.
استمر البنك فى تنفيذ خطته الرامية لتعزيز المخصصات لمحفظة القروض المتعثرة منذ ما قبل الإستحواذ، لذا تم تدعيم المخصصات بمبلغ 300 مليون جنيه مصرى مقابل 500 مليون جنيه مصري أى بإنخفاض قدره 200 مليون جنيه مصري عن عام 2010، وجاء الإنخفاض نتيجة اتفاق جديد مع البنك المركزى المصرى. وبذلك يبلغ إجمالى المخصصات مقابل الدين المتعثر 2774,5 مليون جنيه مصرى. ومن المخطط له أن يتم استكمال تغطية فجوة المخصصات فى منتصف عام 2014.
و متزامنًا مع هذا الأداء، تم تدعيم المخصصات لمحفظة التمويلات الإسلامية الجديدة التى منحت بعد الإستحواذ، فقد تم تعزيز المخصصات بمبلغ 69 مليون جنيه مصرى إضافةً إلى الرصيد القائم فى نهاية عام 2010 والبالغ 35مليون جنيه مصري. وهذه الزيادة ترجع بشكل رئيسى إلى النمو فى المحفظة بالإضافة الى تخفيض التصنيف الإئتمانى لعدد من العملاء نتيجة الظروف الإقتصادية السائدة.
وجدير بالذكر، أن إستراتيجيته العمل بالبنك الوطنى للتنمية خلال عام 2011 اعتمدت على الاستمرار فى تحديث شبكة فروعه حيث استكمل تطوير 7 فروع إضافية ليصبح الإجمالى 25 فرعاً مجدداً ضمن شبكة فروعه ال 70 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بالإضافة الى إكتمال مقري الإدارات المركزية فى عمر مكرم وجاردن سيتى. كما تم وضع العلامة التجارية للبنك أعلى مبنى عمر مكرم بميدان التحرير، الأمر الذى نتج عنه تدعيماً ملحوظاً لهوية مصرفنا. كما استمر البنك في إطلاق منتجات جديدة تلبى احتياجات العملاء، وتتضمن حسابات مبتكرة مثل "حساب الاستثمار اليومى" و"حساب التوفير ذو نسب الأرباح المتزايدة "، وخيارات استثمارية جديدة مثل "الصكوك الخماسية PLUS"، بالإضافة إلى خدمات التمويل المتنوعة مثل "إجارة الخدمات" و التي شملت برنامج "تمويل النور للتعليم" و برنامج "تمويل السفر". كما حافظ البنك على ريادته في مجال "مرابحة السيارات"، بالإضافة إلى مبادرة البنك بطرح باقة حلول "ADIB @ Work" المتميزة لموظفى الشركات والتى تتوافق جميعها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأخيراً، يعتمد تحقيق البنك لأهدافه المحددة بدقة على مبدأ أساسى, وهو قدرته على الاستفادة من شبكة فروعه الواسعة وقدرته على تعزيز قاعدة العملاء القوية وكذلك الاستمرار فى تحسين وتطوير منتجاته وخدماته المصرفية المقدمة للاستمرار فى تدعيم موقفة المالى السليم.