طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائى بإسقاط الجنسية المصرية عن "يوسف عبد الله القرضاوى".
وقد إختصمت الدعوى رقم 70769 لسنة 67 قضائية والمقامة من على أيوب المحامى كل من الدكتور "حازم الببلاوى" رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما.
وذكرت الدعوى ان يوسف عبد الله القرضاوى حصل على الجنسية القطرية منذ عام 1961 دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية وبالمخالفة لنص المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 والتى إشترطت حصول المصرى على غذن من الأسرة الحاكمة ولاتحترم الجنسيىة المصرية التى ينتمى إليها ويخرج علينا بين الحين والأخر ويهين مؤسسات الدولة المصرية فأهان القضاء والقضاة فى أكثر من موقف.
واضافت الدعوى أن القرضاوى أهان مؤسسة الأزهر وشيخه الجليل لم يسلما من تطاوله فضلا عن مهاجمته للجيش المصرى الباسل ومحاولته المستمرة والمستفزة لتحريض المواطنين ضد جيشها ويحرض الجيوش الغربية على جيش مصر فالقضاء والأزهر والجيش هى مؤسسات يملكها الشعب المصرى ويثق بها وفى رجالها العظماء الذين هم جميعا فخر الوطن وعزته.
وأوضحت الدعوى أن تصريحات القرضاوى تأتى جميعها لصالح جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها ويدين لها بالولاء والسمع والطاعة فقد كفر بغير حق خروج المصريون فى 30 يونيو الماضى فضلا عن تصريحاته بتكفير الخارجين عن حكم الإخوان وتصريحاته وفتاويه الأخرى الغريبة التى لاتمت للإسلام بصلة .