دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن «القرضاوي»

أقام طارق محمود، المحامى بالإسكندرية، دعوى قضائية حملت رقم 65109 لسنة 67 ق بالقضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، والدكتور يوسف عبدالله القرضاوي للمطالبة بسحب جنسية «القرضاوي» المصرية. تضمنت عريضة الدعوى أن المشكو فى حقه المدعو يوسف عبدالله القرضاوي والمتمتع بالجنسية القطرية منذ أكثر من خمسين عاما، والمقيم تحت رعاية أمير قطر السابق، «دأب على مهاجمة الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية، وهاجم المؤسسة القضائية ممثلة في المحكمة الدستورية العليا عقب إصدار حكم بحل مجلس الشعب لعدم دستورية قانون الانتخابات الذي أجريت في ظله، ووصف أعضاء المحكمة بأنهم يدينون بالولاء للرئيس الأسبق، لأنه هو من عينهم وهو ما يؤدي إلى التشكيك في القضاء المصري وقضائه وزعزعة الثقة به وهي المؤسسة التي يملكها الشعب المصري ويثق بها، وهي تصريحات موجهة لمصلحة جماعة الإخوان التي ينتمي إليها هذا الشخص، الذي كفر من يخرج من المصريين فى 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية». وأضافت العريضة أن ما فعله«القرضاوي» يعد «تجاوزا خطيرا فى حق هذا الشعب، وتكفيرا له من أحد الأشخاص الذي يقيم منذ سنوات تحت رعاية أمير قطر السابق متمتعا بالجنسية القطرية التي منحت له دون إذن من الدولة المصرية المانحة لهذا الحق وبالمخالفة للقانون». وذكرت أن التصريحات الصادرة من «القرضاوي»، «تسببت فى الفتنة الطائقية فى مصر، حيث صرح مؤخرا بأن التصوف بوابة للتشيع، وهو ما يعد إحياءً للفتنة بين المسلمين في مصر من خلال شائعات وأخبار كاذبة، وهي وصف المتصوفين بأنهم بوابة للتشيع فى مصر، الذى نتج عنه مصرع أربعة من الشيعة فى مصر فى الآونة الأخيرة على يد دعاة التطرف». وأشارت إلى أن «تلك الأفعال تدعو إلى إسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي، والتى تعتبر له جنسية ثانية بعد الجنسية القطرية التى اكتسبها منذ عام 1961 مما يؤكد ضرورة إسقاط الجنسية عنه». ونوهت العريضة إلى أن «القرضاوي» حصل على الجنسية القطرية منذ عام 1961 دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية وبالمخالفة لنص المادة 10 من قانون 26 لسنة 1975 التى اشترطت الإذن فى التجنس بالنسبة للمصري الذي يرغب فى الحصول على جنسية أخرى غير الجنسية المصرية.