بعد إعلان تشكيله النهائي .. أعضاء المجلس الأعلى للصحافة : سنعمل على تحقيق مطالب الجماعة الصحفية في الدستور واستقلال المهنة

صلاح عيسى : رقابة "الشورى" على الصحف القومية يجعلها تابعة لحزب الأغلبية

نور فرحات : مواد استقلال الصحف القومية تنتهي إلى جمل إنشائية

رئيس المجلس الأعلى للصحافة : المجلس هو تحقيق المطالب التى تقدمت بها الجماعة الصحفية فى الدستور الجديد




تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة، تم إعلانه مؤخرا للرأي العام، للعمل على التخلص من الأزمات الخاصة بالمهنة والصحف سواء القومية منها أو الخاصة والأزمات الخاصة أيضا بالصحافة في الدستور الجديد، وسيكون أمام ذلك التشكيل مهمة صعبة للغاية بعد عام كامل للإخوان أضاعوا المهنة واستهانوا بها.



وعليه أكد صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة، عضو المجلس الأعلى للصحافة، إن رقابة مجلس الشورى على الصحف القومية كان يجعلها تابعة لحزب الأغلبية، مضيفا أنه تم ترشيح مادة بالدستور عن وضع الصحف القومية لتكون مستقلة عن جميع السلطات والأحزاب عبارة عن ساحة للحوار بين الجميع لضمان استقلالها عن السلطات التشريعية والتنفيذية.



وأوضح عضو المجلس الأعلى للصحافة، أنه تم اقتراح فكرة تحويل الصحف القومية كشركة قابضة أو مساهمة، باعتبار أنها مؤسسات كاملة، مشدداً على أن الصحفيبين لا يريدوا أن يكونوا لعبة بين أيدي حزب الأغلبية.



وأشار إلى أنه خلال مشاركته بلجنة الدستور الماضية فوجئ بجو معادي للصحافة بقيادة محمد البلتاجي، منوهاً بان سلطات مجلس الشورى محددة، والتي تتضمن تعيين رئيس مجلس الإدارة ورؤساء تحرير المطبوعات، ونصف أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الحق في تعيين عدد من أعضاء المجالس العمومية للصحف، لكن تم إسناد تلك المهة للمجلس الأعلى للصحافة، مطالبا بضرورة التأكيد في الدستور على فكرة استقلال الصحافة، وأنه لابد من توافر الإرادة السياسية لتحقيق هذه الاستقلالية.



وتابع عيسى، أنهم يريدون تفكيك التوترات الموجودة بالمؤسسات الصحفية القومية بسبب تعيين الإخوان لقيادتها، ونستنكر تجاهل طلبات الصحفيين بلجنة العشرة لتعديل الدستور.





وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، وعضو المجلس الأعلي الصحافة، إن المهمة الأولى لرجال القانون بالمجلس هي التأكيد على حرية واستقلالية الصحافة، مضيفا أن هناك مشاكل تتطلب التصدي لها بالطرق القانونية وفي مقدمتها الصحق القومية، وعلاقتها بالسلطة العامة وضمانات استقلالها.



وأوضح الفقيه الدستوري، أن المواد التي تتحدث عن الاستقلال الصحف القومية تنتهي إلى جمل إنشائية، مشدداً على أن قانون العقوبات مازال يتضمن كثير من المواد التي تعيق حرية الصحافة، مشيرا إلى أن الأب الروحي للصحافة - مجلس الشورى - توفي إلى رحمة الله وفي اتجاه للغياب عن الساحة، منوهاً بأن النص الموجود بدستور 2012 وأبقته لجنة العشرة يسمح بإغلاق الصحف والمصادرة بحكم قضائي.



وأبدى فرحات، رفضه لبعض العبارات المطاطة الموجودة بالدستور مثل التي تتعلق بجواز فرض عقوبات على الصحف في حالة الحرب أو الطوارئ، والتي من شأنها تقييد حرية الصحافة، متابعا أن أحد حلول مشاكل الصحف القومية هو تمليكها للعاملين بها، ونطاليب بنص قانوني يعطي للمجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الجديد بمراجعة قرارات التعيين التي صدرت من مجلس الشورى السابق.



ومن جانبه قال الكاتب الصحفى، جلال عارف، عضو المجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس سوف يعالج وعلى وجه السرعة السياسات الخاطئة التى لحقت بالمؤسسات القومية خلال العام الأسود لحكم الإخوان، مؤكداً أن ذلك أول شىء سيقوم به المجلس فور بدء عمله.



وأضاف أن من ضمن مهام المجلس هو تحقيق المطالب التى تقدمت بها الجماعة الصحفية فى الدستور الجديد، والتى أهملها دستور 2012 والذى لم ينص على إلغاء الحبس فيما يخص قضايا النشر، بالإضافة لعدم غلق الصحف والتى تخلصنا منها فى تعديلات عام 2006.