قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، وعضو المجلس الأعلي الصحافة، إن المهمة الأولى لرجال القانون بالمجلس هي التأكيد على حرية واستقلالية الصحافة.
وأضاف "فرحات"، حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الخميس، أن هناك مشاكل تتطلب التصدي لها بالطرق القانونية وفي مقدمتها الصحق القومية، وعلاقتها بالسلطة العامة وضمانات استقلالها.
وأوضح الفقيه الدستوري، أن المواد التي تتحدث عن الاستقلال الصحف القومية تنتهي إلى جمل إنشائية، مشدداً على أن قانون العقوبات مازال يتضمن كثير من المواد التي تعيق حرية الصحافة، مشيرا إلى أن الأب الروحي للصحافة - مجلس الشورى - توفي إلى رحمة الله وفي اتجاه للغياب عن الساحة، منوهاً بأن النص الموجود بدستور 2012 وأبقته لجنة العشرة يسمح بإغلاق الصحف والمصادرة بحكم قضائي.
وأبدى "فرحات"، رفضه لبعض العبارات المطاطة الموجودة بالدستور مثل التي تتعلق بجواز فرض عقوبات على الصحف في حالة الحرب أو الطوارئ، والتي من شأنها تقييد حرية الصحافة، متابعا أن أحد حلول مشاكل الصحف القومية هو تمليكها للعاملين بها، ونطاليب بنص قانوني يعطي للمجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الجديد بمراجعة قرارات التعيين التي صدرت من مجلس الشورى السابق.