أبو حامد: أتمنى إضافة جزئية احتكام الغير مسلمين لشرائعهم في المادة الثانية السناوي: التعديلات الدستورية مبشرة حتى نرى النصوص الكاملة
ناشطة سياسية: من الممكن أن تكون ضربة قاسية للثورة
في محاولة للعمل على تعديل دستور جماعة الإخوان المسلمين الذي جاء مفصلا لصالح الجماعة ومؤيديها وتم سلقه في وضح النهار على مرأى ومسمع من الجميع، وضعت لجنة التعديلات الدستورية مقترحات عديدة سيتم تقديمها للجنة الخمسين عضو للعمل على وضع دستور يليق بالمصريين.
وعلى ذلك أكد محمد أبو حامد، رئيس حزب حياة المصريين، وعضو مجلس الشعب السابق، إنه يدعم تعديلات ومقترحات اللجنة القائمة على تعديل دستور 2012، مضيفا أنه سعيد لإلغاء المادة 219 التي لم يكن لها أي فائدة وأيضا إلغاء مجلس الشورى لأنه كان تضييعا للوقت والجهد والأموال في الفترة الحالية.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر" ، أنه يرى أن النظام الفردي مفيد للمرحلة القادمة للمساعدة على القضاء على التيار الإسلامي، مطالبا بضرورة وضع قوانين تقنن ذلك النظام خاصة فيما يتعلق بالأموال وأنه مطمئن لأن هناك إصرار كبير على تطبيق القانون بشدة، موضحا أنه كان يتمنى إضافة جزئية احتكام غير المسلمين لشرائعهم في المادة الثانية لتتحقق المواطنة على حق,
وتابع أبو حامد، أنه فيما يخص مادة العزل السياسي، أكد على أنه كان عضو مجلس الشعب الوحيد الذي أعلن رفضه لذلك القانون الغير دستوري لأنه لا يجب منع أي مواطن من ممارسة حقوقه السياسية إلا في حدود القانون، متمنيا أن يلتزم المجلس ذاته بعرض كافة قوانينه على لجنة قانونية بحيث يضمن ألا يتم رفض القانون من أي جهة، مشيرا إلى أنه يتفق تماما مع المادة الخاصة بإلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات وإضافة نص يقضي بألا ينفذ حكم الدستورية ببطلان قانون الانتخابات إلا بعض انقضاء مدة المجلس القائم.
وقال الكاتب الصحفى عبد الله السناوي، إن انتهاء لجنة العشرة من تعديل الدستور المعطل هو خطوة جيدة على الطريق، وإنجاز لأول خطوة من خارطة الطريق، وأن ما سمعناه عن التعديلات المسربة هو مجرد مبادئ عامة، ويجب الاطلاع على النصوص كاملة للمعرفة مدى الاتساق في هذه المواد مع ما يرجوه الشعب المصري.
وأضاف أنه لابد من وضع معايير واضحة تحكم عملية العزل السياسي مع وضع تعريفات دقيقة ومحددة تطبق على الجميع، وألا يتم تفصيله لفصيل معين كما حدث في الفترة السابقة.
وتابع أن جماعة الإخوان خسرت كثيرا في تحالفها مع جماعات لها تاريخ طويل في العنف ضد مؤسسات الدولة ومنها الجماعة الإسلامية وغيرها من الجماعات التي تتخذ من العنف المسلح طريق لها في تحقيق أهدافها السياسية.
وأشار إلى أن قدرة جماعة الإخوان المسلمين على الحشد والتعبئة والتنظيم قلت بدرجة كبيرة، والدليل على ذلك إلغاء المظاهرات الأيام الماضية، وهذا يعنى أن الضربات الأمنية كانت موجعه لهم ولتنظيمهم؛ ما أدى إلى إحجام الكثير عن المشاركة.
ووصفت إسراء عبد الفتاح، الناشطة السياسية، التعديلات التي أقرتها اللجنة المعنية ب"الكارثية" والانتكاسية خاصة المادة التي تجرم الخروج بثورة على رئيس الجمهورية وأن يكون عزل الرئيس بناء على إجماع ثلثي مجلس الشعب، واصفة إياها بالضربة القاضية للثورة المصرية الشعبية.
وقالت إنه إذا خرجت الأغلبية لقاعدة الجماهير الشعبية المصرية في الشوارع والميادين تنادي بإسقاط النظام هنا يسقط النظام والدستور الذي يحمي هذا النظام فالدساتير في أي دولة فى العالم تسقط وتعتبر لاغية بالثورات كما أن الشعب هو الذي يختار الرئيس ويأتي به وكذلك هو الذي يعزله.