أحال الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للسلع الاستهلاكية بالقاهرة، إلى النيابة العامة، لوجود مخالفات لبعض مواد قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنه 1975 ترتبط بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جانب مجلس الإدارة، وعدم تحصيل المبالغ المستحقة للجمعية طرف العملاء منذ عام 1995. وفى ذات السياق، أحال "أبوشادي" مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الاقليمى لمحافظة القاهرة، للنيابة العامة لوجود مخالفات تتصل بمواد قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 حيث لم يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات القانونية حيال فقد دفاتر تحصيل الرسوم من الجمعيات الاستهلاكية، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الوجبة بشأن إبلاغ النيابة العامة عن سداد المبالغ المستحقة عن عجز مالى يتصل بعهدة احد المديرين السابقين.
وأكد وزير التموين، على تشديد الرقابة وتفعيل دور الحملات الميدانية على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق خلال الفترة القادمة وتطبيق القانون بالحسم المطلوب على الجميع.