أحال اللواء محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للسلع الاستهلاكية بالقاهرة إلي النيابة العامة لوجود مخالفات لبعض مواد قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنه 1975 ترتبط بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جانب مجلس الإدارة لعدم تحصيل المبالغ المستحقة للجمعية طرف العملاء منذ عام 1995 . إضافة إلي عدم قيام مجلس الادارة بإنهاء ملكية فرعي سوهاج ودمياط وتسجيلها بالشهر العقاري منذ عام 2006 حتي الآن ، و عدم قيام مجلس الإدارة بمطالبة الاتحادات الإقليمية بسداد النسبة المقررة لصندوق الاستثمار وقدرها 5% من صافي الفوائض والتي بلغت قيمتها الاجمالية ثلاثة ملايين جنيه بما يعد إهداراً للمال العام. كما قرر وزير التموين والتجارة الداخلية احالة مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الاقليمي لمحافظة القاهرة للنيابة العامة لوجود مخالفات تتصل بمواد قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975 حيث لم يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات القانونية حيال فقد دفاتر تحصيل الرسوم من الجمعيات الاستهلاكية ، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن إبلاغ النيابة العامة عن سداد المبالغ المستحقة عن عجز مالي يتصل بعهدة احد المديرين السابقين.