قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، إن قطاع حماية مياه النيل كان يعد لحملة مكبرة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والمصارف العامة والترع بالقاهرة الكبرى، والمحافظات لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات وبدعم كامل من شرطة المسطحات المائية، إلا أن الظروف الأمنية عطلت القيام بالحملة، لافتاً إلى أن إجمالى المخالفات منذ ثورة يناير بلغ 24 ألف مخالفة. وأضاف عبد المطلب أن معدلات التعديات على نهر النيل والمجارى المائية زادت بشكل كبير منذ أحداث الثورة وحتى الآن، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بعدد من الإجراءات لإزالة تلك التعديات من بينها، عمل محضر ثم القيام بإخطار الجهات الإدارية المسئولة عن ذلك، وذلك لحفظ حق الدولة، ومن ثم تأتى مرحلة التنفيذ بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية التى تمكنت من الإزالة. كما أوضح أن الوزارة تقوم بتسجيل جميع المخالفات التى تقع على نهر النيل، وعندما يتاح لها الدعم الأمنى تقوم بتنفيذ الإزالات، متمنيا أن تستقر الأحداث الجارية فى مصر، مما سيساهم فى تنفيذ الحملات التى تقوم بها الوزارة. وأشار إلي أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، وقد تصل إلى توقيع عقوبات رادعة لمن يقوم من المواطنين بالبناء مرة ثانية على نهر النيل بعد إزالة مخالفاتهم، مؤكداً أن ذلك يتم من خلال تشديد العقوبة الجنائية على المتعدى وتحميله مصاريف الإزالة إضافة إلى ضم أى عقارات مخالفة إلى أملاك الرى بشرط ألا تعوق المجرى المائى.