اتفقت الهيئة الوطنية اليمنية العليا لمكافحة الفساد مع البنك الدولي على استئناف تمويل وتنفيذ المشروعات المتفق عليها بين الجانبين وتوقفت خلال عام 2011 بسبب الظروف التي مرت اليمن بها خلال ذلك العام. وتندرج تلك المشروعات ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفذ بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني بحسب الاتفاق الذي تم اليوم خلال لقاء رئيس قطاع التعاون الدولي بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عصام عبدالله الحلالي مع وائل زقوت مدير مكتب البنك الدولي في اليمن ..كما تم خلال اللقاء بحث سبل دعم البنك لجهود الهيئة في مكافحة الفساد والوقاية منه. وفي اللقاء استعرض عصام عبدالله الحلالي ما أنجزته الهيئة في مجال منع ومكافحة الفساد وأبرز المعوقات التي تواجه عملها ، لافتا إلى أن الهيئة تسعى إلى فتح فروع لها في المحافظات على خمسة محاور، لافتا النظر إلى دعم البنك الدولي للهيئة اليمنية لمكافحة الفساد لتتمكن من تأدية مهامها على أكمل وجه سواء في جوانب البناء المؤسسي أو بناء القدرات في إطار توحيد الجهود المحلية والدولية لمكافحة الفساد بغية بناء يمن جديد خال من الفساد. من جانبه، أكد وائل زقوت مدير مكتب البنك الدولي في اليمن استعداد البنك زيادة مستوى الدعم المقدم لليمن في مجال مكافحة الفساد بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي ، مشيرا إلى دعم البنك لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي دشنت في 2010، لافتا النظر إلى أن البنك الدولي سيستمر في تقديم الدعم اللازم مجلس الشفافية اليمني للصناعات الاستخراجية.