أصبحت على يقين بأن الله لا يريد الخير للإعلام المصرى، وبالتحديد الحكومى، الذى ابتلاه الله مؤخراً بوزير إعلام لا يعترف سوى بالقرارات العسكرية ولا ينظر لمعارضيه ومنتقدى قراراته إلا على أنهم خونة يجب التخلص منهم، هذا ما يفعله اللواء أحمد أنيس داخل مبنى ماسبيرو الآن، وكل يوم يمر إما نسمع عن موظفين محولين للنائب العام بتهمة التظاهر وتعطيل خروج برنامج هواء، وهى التهمة التى تذهب بصاحبها إلى خلف الشمس.. لأنها على - حد تعبير وزير الإعلام - تمس الأمن القومى ، أو نستمع لفصل مذيعين أو مذيعات يعبرون عن آرائهم على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر».. وهى الواقعة التى كان بطلها أحد مذيعى راديو مصر، بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من رئيس الإذاعة يخبره بأنه موقوف عن العمل بسبب تعليق كتبه على صفحته الشخصية بالفيس بوك.. يصف فيه حوار إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار بجريدة الشروق بأنه «كاذبون» هذه الكلمة التى كتبها المذيع أوقفته عن العمل، وهو الأمر الذى تكرر مع ثلاثة مذيعين غيره، بخلاف المذيع زياد على الذى تحول للتحقيق بعد توجيه رسالة للمجلس العسكرى والجنزورى منذ شهرين فى الإذاعة قال فيها «لا تعرضوا فيديوهات ناقصة ولا تدخلوا عليها تعديلات المونتاج.. وتذكروا فيديوهات التعذيب التى يعرضها الثوار وتعترضون عليها بحجة أنها غير كاملة.. وتوجه للجنزورى قائلا: «لا تعطى وعوداً لن تنفذها».. وهو ما جعله يتحول للتحقيق بعد انتهاء الحلقة مباشرة! الأمثلة تؤكد نظرية عسكرة الإعلام التى يتبناها وزير الإعلام أحمد أنيس، التى ينفذها ببراعة رؤساء الاذاعات والقنوات والقطاعات المختلفة فى ماسبيرو لينالوا رضاء الوزير ويضمنوا استمرارهم على كراسيهم، ولا أعرف بأى منطق يقبل العاملون بماسبيرو تولى أحمد أنيس أمرهم، وهو الرجل الذى ظل يخدم نظام مبارك أكثر من عشرين عاماً، ويدين له بالولاء فى كل لحظة جلس فيها على كرسى رئاسة الاتحاد، وحتى بعد تركه لمنصب رئيس الاتحاد تم إرضاؤه بمنصب رئيس النايل سات، حتى لا يجرح النظام القديم مشاعره! وبدلاً من أن تفرز الثورة المصرية وجهاً جديداً لوزارة الإعلام، لم يجد المجلس العسكرى سوى رجلهم بالإعلام احمد أنيس، ليحكموا قبضتهم على الإعلام الحكومى، والحقيقة أن الرجل ناجح حتى الآن فى تحويل مبنى ماسبيرو لثكنة عسكرية، من يخالف فيها الأوامر يلقى به فى الدرك الأسفل، فالرجل ينظر للثورة على أنها عملية تخريبية استهدفت البلاد، ويرى كل من يعارض المجلس العسكرى أو يجرؤ على انتقاده خائناً ويجب حرقه فى ميدان عام، ولا أدرى كيف ينام الرجل وهو يوقع يومياً أو يصدر قرارات شفهية بوقف هذا عن العمل أو تحويل هذا للنيابة بتهمة الاعتراض والتظاهر داخل المبنى، أو حتى يسمع أن أحد موظفيه أوقف مذيعاً عن العمل لأنه ينتقد المجلس العسكرى أو قيادات ماسبيرو، أحمد أنيس سيظل يرى نفسه لواء جيش، لا يهتم سوى بلمعة حذائه، وبدلته الأنيقة، أما حرية الإعلام فهى مسألة لا تشغل باله على الإطلاق، وهو ما يجعلنى أدعو شرفاء ماسبيرو إلى أن ينظموا عصياناً داخل التليفزيون للإطاحة بالرجل الذى يتعامل مع الإعلام بنظرية الشاويش أكثر من تعامله معه كوزير إعلام! السنة الخامسة - العدد 345 - الاثنين - 12/ 03 /2012