أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من أحمد سعداوي رئيس مؤسسة العدالة والمساواة لحقوق الإنسان للنائب العام والذي يتهم فيه أن باترسون السفيرة الأمريكية بالتدخل فى شئون البلاد الداخلية. وتستر الرئيس المخلوع حسني مبارك, وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة على المنظمات الأمريكية, وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي, حيث أحال البلاغ إلى الى المحامي العام الاول لنيابة شرق القاهرة للحقيق فيه. وطالب مقدم البلاغ رقم457 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, بفتح التحقيق مع مبارك لمسئوليته عن دخول المنظمات الأجنبية فى مصر أثناء فترة حكمه وكذلك مصلحته فى إشاعة الفوضى الآن. كما طالب بفتح التحقيق مع عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق لمسؤوليته عن وجود تلك المنظمات دون حساب وكذلك التحقيق مع محافظ البنك المركزى لدخول تلك الأموال والحسابات البنكية دون سؤال أو التحقيق فيها. وأضاف البلاغ بوجوب ردع تلك المنظمات الصهيونية والأمريكية حيث بات التدخل الأمريكى سافرًا الآن بعدما سدت طرق التحكم الأمريكى فى مصر عن طريق نظام مبارك الذى نتهمه بالخيانة والعمالة لصالح جهات أجنبية على مر السنوات الماضية ضد مصلحة مصر عن طريق السفيرة الأمريكية لتدخلها فى شؤون البلاد من خلال إنشاء تلك المنظمات.