تلقى المستشار"عبد المجيد محمود "النائب العام بلاغ من المستشار احمد سعداوى رئيس مؤسسة العدالة والمساواة لحقوق الإنسان ضد السفيرة الأمريكية بالتدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد كما حمل الرئيس السابق حسنى مبارك المسؤولية عن ذلك . بحزم شديد طالب الشاكى من خلال بلاغه فتح التحقيق مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بصفته المسئول عن دخول تلك المنظمات فى مصر اثناء فترة حكمه وكذلك مصلحته فى إشاعة الفوضى ألان. كما طالب فتح التحقيق مع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث امن الدولة السابق لمسؤليته عن وجود تلك المنظمات دون حساب وكذلك التحقيق مع محافظ البنك المركزى لدخول تلك الأموال والحسابات البنكية دون سؤال او التحقيق فيه. وأشار البلاغ الى الرجوع على كل ما سبق بتعويض وقدره 10001 مبدئيا لصالح المتضررين من الأحداث الحالية والسابقة. وأضاف البلاغ المقدم بوجوب ردع تلك المنظمات الصهيونية والأمريكية حيث بات التدخل الامريكى سافرا الان بعدما سدت طرق التحكم الامريكى فى مصر عن طريق نظام مبارك الذى نتهمه بالخيانة والعمالة لصالح جهات أجنبية على مر السنوات الماضية ضد مصلحة مصر والأمة الإسلامية والعربية جمعاء. كما اوضح البلاغ الوسائل المتعددة لمحاولة تخريب مصر عن طريق تلك الهجمة الشرسة التى طهرت بعد القبض على أولئك الأمريكان حيث زادت عمليات القتل والنهب اكثر من قبل القبض عليهم وان تلك العمليات تواكب عمليات الأسلوب الصهيوني الامريكى مع نبرة التهديد الأمريكية السافرة والتدخل الامريكى السافر فى شؤون القضاء والحكومة والعسكرية المصرية. و قد طالب الشاكى من خلال بلاغه رقم 457 لسنة 2012 برفع الحصانة عن السفيرة الأمريكية حيث ان أمريكا تخرق كل القوانين العامة والخاصة الدولية فيجب معاملتها و رعاياها و دبلوماسيها بالمثل.