أصدر أعضاء حملة "مصر بلا جماعات إرهابية" بالبحيرة بيانا تطالب فيه بإدراج جماعة الاخوان على قائمة الجماعات الإرهابية و حظر نشاطها نهائيا ، وجاء نص البيان كالتالى " نطالب الدولة إصدار قانون يعتبر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والجماعات المتطرفة التى تعاونها (جماعه ارهابية تشكل خطر على الامن القومى المصرى والسلم الاجتماعى والاستقرار) ويجب على رئيس الجمهورية ان يصدر قرار بذلك.
وأضاف البيان " بوجب تنفيذ حكم القانون بحل الجماعة وغلق مقراتها ومصادرة ممتلكاتها ، وحظر ظهور أى شخص اخوانى بأى صفة تعبر عن الجماعة المحظورة وخاصة مرشدهم ، ويجب ألا يسمح لجماعتهم بالقيام بأى نشاط سياسى أو اجتماعى او خدمى داخل مصر حيث انها فى اى نشاط تمارسة تهدم أركان الوطن وكذلك الحال مع الجماعات المتطرفة الأخرى".
كما أضاف البيان " بوجب وضع مادة دستورية تحظر قيام أحزاب على اساس دينى بعد ان ثبت انها تتاجر بالدين من اجل السلطة ، ومن أجل مصالح ضيقة وأنانية لأصحابها وتزرع الإنقسام والفتن بين أبناء الشعب الواحد ، ويجب حل حزب الحرية والعدالة أيضا بعد ان ثبت ان مقراته تخفى بداخلها كميات ضخمة من الأسلحة".
وشدد البيان على " عدم التفاوض او المصالحة او الجلسات العرفية مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الإرهابية (على حد قول البيان) التى لا تؤمن بفكرة الوطن من الاساس لا جلوس مع أعوانها من الجماعات التكفيرية ، ويجب ان يحاسبوا بالقانون على كل جرائمهم وان يتناولوا جزاء إجرامهم ، وومن يتحدث عن مصالحة مع الاخوان سيهدم الوطن ويعبث بأمنة".
وأختتم البيان " بأن جماعة الاخوان المسلمين لن تنصلح أبدا ولن يتغير فكرها ، وان هذا هو الوقت المناسب لإتخاذ هذه الإجراءات للقضاء تماما على هذه الجماعة الإرهابية فى مصر".