وزير التضامن : أموال التأمينات لدى المالية 436 مليار جنيه.. ولن ننتظر البرلمان لإقرار قانون الجمعيات

قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي، إن قيمة أموال التأمينات لدى وزارة المالية تبلغ 436 مليار جنيه شاملة فوائد المبالغ المستحقة، مشددا على أنه ستحدد خلال الفترة القادمة آليات صارمة لاسترداد هذه الأموال.

وأوضح البرعي في حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - أنه ينتظر تصديق الرئيس عدلى منصور على التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والذى قام فيه بزيادة عدد الممثلين عن أصحاب المعاشات إلى أربعة، لافتًا إلى أنه لم ولن يدعو المجلس الحالى للهيئة للانعقاد لأن أصحاب المعاشات لم يمثلوا فيه إلا بمقعد واحد من 15 مقعدا وهو أمر غير منطقى أو مقبول بعد ثورة انتفض لها الشعب ليسترد حقوقه على حد تعبيره.

وعن العدالة الاجتماعية، قال وزير التضامن الاجتماعي إنه يعمل بالاتفاق مع أعضاء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور حسام عيسى على اتخاذ إجراءات من شأنها تقليل نسبة البطالة بزوال أسباب زيادتها، ومنها عودة المصانع المغلقة للعمل من جديد واستيعاب عمالتها.

وأكد أن اللجنة ستناقش مع رجال الأعمال ميثاق العمل الوطنى وسيتضمن مناقشة الحد الأدنى للأجر والتهرب من التأمين على العمال، وهو أمر لايجب أن يتحمله صاحب العمل فقط، والذى يجبره القانون على دفع نسبة 42% من أجر العامل "ما يدفعه إلى التهرب"، حسب وصف الوزير.

وبشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، أوضح وزير التضامن الاجتماعي أنه قرر تشكيل لجنة من كبار الحقوقيين إلى جانب ممثلين عن الجمعية الشرعية ورابطة المرأة العربية وآخرين، لدمج جميع هذه المشروعات والخروج بمشروع واحد دون أدنى تدخل من الوزير سوى مراجعته من الناحية القانونية، ثم عرضه على مجلس الوزارء، وهو ما كان مقررا له اليوم الاربعاء، إلا أن اللجنة طلبت منحها المزيد من الوقت إلى بعد عيد الفطر تمهيدا لتقديمه لرئيس الجمهورية لاقراره.

وقال البرعي إن القطاع الحقوقى يريد إنشاء الجمعيات بالإخطار ،وأن يقوم الأعضاء فيها بوضع لائحة أنشطتهم، ولا تفرض الوزارة عليهم لائحة نموذجية، إلى جانب حريتهم المطلقة فى اختيار قياداتهم داخل الجمعية، وإدارة أموالها بأنفسهم لأنها أموال خاصة، وتخضع لرقابة القانون العام، بالإضافة إلى قصر حل الجمعية على قرار من أعضائها أو حكم قضائى، مشيرا إلى أنه سيبحث موضوع رقابة الامن على أعمال الجمعيات مع الامن القومي.

وبالنسبة لدور الحكومة في العمل الأهلي، قال البرعي إنه لا دور للحكومة فى العمل الأهلى، ولو أرادت أن تفرض رقابتها عليه فلابد أن تقبل أن يراقب هو الآخر أعمالها.

وعن التفتيش على الجمعيات، أكد أنه أمر صعب للغاية وخاصة فى ظل ضعف الامكانيات وتجاوز عدد الجمعيات 40 ألف جمعية أهلية .. مشددا على أن هذا لا يعنى عدم عقاب المخالفين، ولكن التفتيش على جميع الجعيات أمر صعب.

وبشأن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات وجهة تحملها، أكد البرعى أنه حتى الآن لم يتم اعتماد النسبة بشكل محدد ، وستجتمع وزارتا التضامن والمالية لتحديد النسبة ..موضحا أن جهة صرفها تتوقف على قيمة الفوائد التى ستستطيع الوزارة الحصول عليها من المالية.

وعن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، أوضح الوزير أنه منح اللجنة شهرين للانتهاء منه..مشيرا إلى أنه سيقدم تعديلات القانون رقم 79 لسنة 1975 إلى مجلس الوزراء لرفعه لرئيس الجمهورية لإقراره دون الحاجة للانتظار حتى انعقاد البرلمان المقبل.

وأكد أنه يعمل على استثمار أموال التأمينات حتى تستطيع تلبية احتياجات أصحابها دون الحاجة للدولة، وأنه سيجتمع الأسبوع المقبل مع عدد من المختصين لبحث استثمار أموال التأمينات بالبورصة.