ننشر اللمسات الأخيرة للوسطاء الدوليين لوقف الصدام بين الإخوان والجيش

أفادت أنباء قوية أن وسطاء دوليون - أوربيون وأمريكيون وقطريون- قد قاموا باتصالات مكثفة اليوم، للتوصل لموقف موحد يتم تسويقه لطرفى الأزمة فى مصر، حيث كثفت قنوات الاتصال الدولى مشاوراتها مع الإخوان والسلطات المصرية، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

وحسب ما ذكرته "الأهرام" فقد أكدت مصادر مطلعة أن مبادرة الوسطاء الدوليين، خصوصا الوسيطان الأمريكي والقطري، قد تضمنت الآتى:
أولا: حق التظاهر السلمي والاعتصام مكفول للجميع للتعبير عن الرأي في القضايا المطروحة علي الساحة المصرية.

ثانيا: الإفراج عن جميع قيادات جماعة الإخوان، خصوصا غير المدانين منهم في تهم جنائية.

ثالثا: رفع الحراسة عن الأموال المجمدة لجماعة الإخوان.

رابعا: أن تعمل جماعة الإخوان المسلمين في أسرع وقت علي تقنين أوضاعها، من خلال جمعية أهلية، على أن تفصل الجماعة تماما بين العملين الحزبي والدعوى.

خامسا: الفض التدريجي للاعتصامين المقامين برابعة العدوية وميدان النهضة، وفتح المجال لسيارات الإسعاف والشرطة لتأمين الاعتصام وإسعاف المصابين، والتأكد من خلو الاعتصام من أي مظهر من مظاهر الأسلحة.

سادسا: أن تعلن جماعة الإخوان نبذها لكل أشكال العنف والتزامها بالنهج السلمي في العمل السياسي.

فى حين، عرضت جماعة الإخوان أن يعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بنفسه عن تفويض صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس وزراء جديد، يتم اختياره بالتوافق السياسي بين مختلف القوي السياسية، ليقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وهو ما رفضه السيسي مشيرا إلى أن ذلك يضع القوات المسلحة في صورة انقلاب عسكري وهو ما لم ولن يحدث.

فى حين، عرضت قيادة الجيش إمكانية مشاركة جماعة الإخوان في الحكومة كحل سياسي، كدليل على عدم إقصائها، فى حين تجرى المشاورات حاليا لوضع اللمسات الأخيرة لوقف حالة الصدام بين الإخوان والسلطات الحاكمة.

وقد توافقا الطرفين من خلال الوسطاء المحليين المصريين، الذين يجرون مشاورات في نفس اللحظة أيضا على أن مباردة هشام قنديل رئيس الوزراء السابق تصلح أساسا للتفاوض، إلا أن قيادة الجيش دعت إلى التفاوض المباشر العلني، وهو ما رفضه الإخوان.