سجلت قائدة سيارة (28 عاماً)، من جنسية دولة عربية، رقماً قياسياً في عدد المخالفات المرورية على مستوى دولة الإمارات، إذ ارتكبت 1551 مخالفة مرورية، خلال أربع سنوات، بقيمة تصل إلى مليون درهم تقريباً، قبل أن تكتشفها إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، خلال الأسبوع الماضي. وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، باشرت نيابة المرور في دائرة محاكم رأس الخيمة إجراء تحقيقات قانونية في قضية ارتكاب السائقة هذا العدد من المخالفات المرورية، بقيمة 927 ألفاً، و865 درهماً، منذ عام 2009 حتى الشهر الجاري، في مختلف إمارات الدولة، باستثناء الشارقة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس النيابة، زايد أحمد، أن إدارة المرور والدوريات في الإمارة اكتشفت، أثناء بحثها إلكترونياً عن السائقين المنتهية رخص قيادتهم، وجود مركبة من نوع "نيسان ألتيما"، مسجل بحقها 1551 مخالفة مرورية على مستوى الدولة، منها 27 مخالفة في رأس الخيمة بقيمة 360 ألفاً و200 درهم.
وأوضح أن شرطة رأس الخيمة تواصلت مع المتهمة، من أجل سداد قيمة المخالفات المرورية، إلا أنها امتنعت، فأحالت ملف القضية إلى نيابة المرور.
وأضاف أحمد أنه فور تسلم ملف القضية، بدأت نيابة المرور بدراسته، وتبين أن السائقة لم تجدد رخصة القيادة منذ 2009، وأن معظم المخالفات المرورية تركزت حول قيادة المركبة بسرعة زائدة، ما تسبب في ضبطها من قبل الرادارات على مستوى الدولة، وأشار أحمد إلى أن بقية المخالفات كانت في إمارة دبي، ومعظمها يتركز في السير بشكل مخالف في بوابات "سالك".
و"سالك" هو نظام إلكتروني لتيسير المرور على الطرق، يسمح لقائد السيارة بالسير في منطقة سالك مقابل 4 دراهم من بطاقة مدفوعة مقدماً، ويوضع ملصق يوضح هذا على السيارة.
وتابع أنه تبين من خلال ملف القضية أن السائقة غير مصرح لها بالعمل في الإقامة، وأنها طالبة في جواز السفر.
وذكر أن نيابة المرور طلبت من إدارة المرور والدوريات موافاتها بتفاصيل المخالفات المرورية في كل إمارة على حدة، وتزويدها بتفاصيل المخالفات في إمارة رأس الخيمة، من أجل دراسة الملف قبل التحقيق مع السائقة.
وأوضح أن النيابة طلبت من شرطة الإمارة استدعاء السائقة من أجل التحقيق معها، حول ارتكابها هذا العدد من المخالفات المرورية، من دون سداد قيمة المخالفات المترتبة عليها، مضيفاً أن عدد التهم التي ستوجه للسائقة المخالفة يعتمد على عدد المخالفات ونوعيتها، من قيادة المركبة بغير السرعة المحددة على الطريق، أو عدم تجديد رخصة القيادة، والامتناع عن دفع المخالفات المرورية، إضافة إلى الأخرى التي قد تظهر استكمال ملف القضية. وأضاف أحمد أن تراكم المخالفات المرورية وقيادة السائقة للمركبة بطريقة مخالفة، وعدم التزامها بأنظمة السير والمرور، تسببت في ارتفاع عدد المخالفات المرورية، وتزايد قيمتها المالية.
وأوضح أنه فوجئ بعدد المخالفات التي ارتكبتها السائقة، خلال السنوات الماضية، إذ تعتبر الأولى على مستوى الدولة التي ترتكب مخالفات مرورية تصل إلى ما يقارب المليون درهم.
