النيابة تنفى صحة مطالبة النائب العام ل"الداخلية"للإطلاع على خطة فض الإعتصام

أكد المنسق الإعلامى للنيابة العامة، المستشار أحمد الركيب، عدم صحة الأنباء المشيرة إلى أن النائب العام طالب وزارة الداخلية بالتعرّف على خطة اقتحام ميدان رابعة العدوية، أو إجلاء المتظاهرين منه، وفض الاعتصام.

وأضح الركيب أن النيابة العامة بصفتها نائبة عن المجتمع وممثلة له هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، وأن النائب العام المستشار هشام بركات هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية، وهو الأصيل فى مباشرة هذه الاختصاصات وولايته فى ذلك عامة تشمل سلطتى التحقيق والاتهام، وتبسط على إقليم الجمهورية بأكمله، وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت، ومن ثم يخرج عن تلك الوظيفة أن تشترك النيابة العامة مع وزارة الداخلية فى الوقوف على خطة اقتحام ميدان رابعة العدوية أو إجلاء المتظاهرين منه.

وأكد الركيب أن وزارة الداخلية هى المنوط بها المحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص الجرائم، وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح والواجبات، وفقا لقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.

جدير بالذكر أن قانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات للطرق العمومية، قد رُتِّبَت القواعد القانونية التى تُنَظِّم عمل الشرطة ودورها وحدها دون غيرها فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر، أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطرق والميادين العامة.

وتهيب النيابة العامة توخى الدقة والحرص فيما يتعلق ببث الأخبار منعا لإثارة الرأى العام، إضافة إلى الترفّع عن بث معلومات لا صلة لها بالحقيقة، وأن لا تُنسَب أخبار للنيابة العامة قبل مراجعة مكتب النائب العام حرصا على مصداقيتها وصونا للعدالة.