تقرير : بريطانيا تخسر الحرب على جرائم "الانترنت"بسبب تقاعسها

حذر تقرير جديد من أن بريطانيا تخسر الحرب على جرائم الانترنت أو ما يُسمى الجريمة الالكترونية، بسبب تقاعسها عن إبداء الجدية اللازمة لمكافحة هذه الآفة.
قال تقرير أصدرته لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم، إن حجم الجريمة الالكترونية الآن أكبر من تجارة المخدرات في العالم، وإن الأحكام التي تصدر على مرتكبيها متساهلة إلى حد يثير الدهشة. واشار التقرير إلى أن ثقبًا أسود في النظام والقوانين يتيح ارتكاب الجرائم الالكترونية الصغرى بمنأى عن العقاب.
ودعا التقرير إلى إعداد الشرطة اعدادًا أفضل، ومنحها موارد أكبر للتعامل مع المشكلة، وتشكيل فريق يتقن أحدث التكنولوجيات للرد على اعمال التجسس الالكترونية التي تخترق شركات كبرى وتسرق من شبكاتها معلومات واسرارًا صناعية حساسة.

وقال كيث فاز، عضو مجلس العموم عن حزب العمال الذي يرأس اللجنة البرلمانية: "نحن لا نربح الحرب على النشاط الاجرامي على الانترنت، ونتعامل بخفة مع هذه الحروب الالكترونية، لأن الضحايا مخفيون في الفضاء الالكتروني". ونقلت صحيفة غارديان عن فاز قوله: "ان الخطر الذي يهدد بريطانيا بهجوم الكتروني جسيم بحيث يعتبر أكبر من خطر الهجوم النووي".
يفلتون من العقاب
لاحظ التقرير أن لصوص الانترنت يستطيعون أن يسرقوا باختراق الشبكة اكثر مما يستطيعون سرقته بالسطو على بنك، وأن مجرمين الكترونيين في 25 بلدًا اختاروا بريطانيا لتكون هدفهم الأول. واضاف التقرير: "ما يثير الاستغراب هو أن بعض هؤلاء المجرمين يعملون من دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي، وإذا لم تستخدم بريطانيا وسائل حديثة تنتمي إلى القرن الحادي والعشرين للرد على هذه الجريمة التي تتماشى مع تطورات القرن، فانها ستترك المشاركين في عصابات الجريمة الالكترونية يفلتون من العقاب".
وعلى امتداد 10 أشهر من التحقيقات، استمعت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم إلى أدلة قدمتها شركة نورتن لأمن الانترنت تقدر أن الجرائم الالكترونية تكلف سنويا 388 مليون دولار. وبالمقارنة، فإن القيمة السنوية لتجارة الهيروين والكوكايين والمارجوانا في العالم بأسره تبلغ 288 مليون دولار.
وبحسب التقرير، فإن مكتب الاستخبارات الوطنية لمكافحة الاحتيال اكتشف زهاء 25 بلدًا يستهدف مجرموها الالكترونيون بريطانيا في المقام الأول. واعرب اعضاء اللجنة في التقرير عن قلقهم البالغ لأن دولًا تشارك بريطانيا عضويتها في الاتحاد الاوروبي لا تفعل ما فيه الكفاية لمنع هذه الهجمات الالكترونية.
فوارق في الاحكام
كما لاحظ التقرير أن النشاط الاجرامي على الانترنت، الذي يسلب الضحايا نقودهم، كثيرًا ما لا يُبلغ عنه للأجهزة الأمنية المختصة ولا يجري تحقيق فيه. فالبنوك تعوض الضحايا عن خسائرهم من دون أن تلاحق مرتكبي الجريمة، والمجرمون الذين يرتكبون عددًا كبيرًا من جرائم الاحتيال الصغرى يستطيعون أن يحققوا ارباحًا طائلة على الرغم من صغر جرائمهم.

وطالب التقرير البنوك بالابلاغ عن جميع اعمال الاحتيال الالكترونية للسلطات المختصة. وتابع التقرير أن اعضاء لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم أُصيبوا بالدهشة حين علموا أن قراصنة الكترونيين من منظمة انونيموس كلفوا شركة "باي بال" اكثر من 3.5 ملايين جنيه استرليني عوقبوا بالسجن فترات تتراوح بين 7 و18 شهرًا فقط. لكن هؤلاء القراصنة ما كانوا ليعاقبوا بمثل هذه الأحكام المخففة لو سرقوا 3.5 ملايين جنيه استرليني من بنك.

ودعا التقرير الادعاء العام إلى اعادة النظر بهذه الأحكام. وقال رئيس اتحاد شرطة انكلترا ستيف وليامز إن التقرير يسلط الضوء على حقيقة أن رسالة الحكومة التي تتحدث عن هبوط الجريمة نتيجة اصلاحاتها رسالة سطحية ومضللة.

وأضاف أن الجريمة تتغير في هذا العصر ولا تهبط بالمعدلات التي توحي بها الأرقام الرسمية، وأن عددًا غير معروف لكنه كبير للغاية من الجرائم يُرتكب من دون الابلاغ عنه. وشدد وليامز على أن قوات الشرطة بحاجة إلى مزيد من الموارد للتعامل مع تحديات القرن الحادي والعشرين.