سياسيون: قرار حبس "مرسي" لاتهامه ب"التخابر" من مكاسب ثورة 30 يونيو .. وجاء في وقته المناسب

محمود أحمد

سيد عبد العال: قرار حبس مرسي من إنجازات ثورة يونيو

المعصراوي: حبس المعزول يغلق الأبواب أمام الخروج الآمن

أحمد بهاء الدين شعبان: قرار سليم وجاء في وقته


تخطت مصر أكثر من 25 يوما على عزل محمد مرسي، عن منصبه بعد بيان المجلس العسكري وعدد من الشخصيات الوطنية والسياسية والذي قضى بتولي المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مسئولية إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية، جاء قرار المستشار حسن سمير، قاضي التحقيقات المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بحبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتخابر والتجسس لصالح دول اجنبية.


وعلى ذلك قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع المصري الديمقراطي، إن القرار الذي أصدره المستشار حسن سمير، قاضي التحقيقات المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق مع الرئيس المعزول فيما هو منسوب له من اتهامات، قرارا هاما وجاء في وقته المناسب تماما بالتزامن مع دعوة وزير الدفاع للقضاء على الإرهاب والعنف.


وأضاف أن ذلك القرار لابد وأن يحسب ضمن إنجازات ثورة يونيو التي شارك فيها ملايين المصريين للتخلص من نظام ديني فاشي هو نظام جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن بعد ذلك القرار سيكون هناك هدوءا نسبيا في الشارع المصري.


وتابع عبد العال، أن ذلك القرار أيضا سيغلق الباب فيما هو متاح لبعض المؤيدين للمعزول حول إمكانية أن يكون هناك خروجا آمنا لقيادات الجماعة دون محاسبة أو مساءلة قانونية على جميع الجرائم التي ارتكبوها والتي يأتي أهمها متمثلا في قضايا التجسس والتخابر وقتل الممتظاهرين والتحريض على العنف والإرهاب.


وقال مجدي المعصراوي، القيادي بحزب الكرامة، وعضو مجلس الشورى السابق، إن القرار الذي صدر بشأن حبس محمد مرسي 15 يوما، قرارا إيجابيا في الوقت الحالي، موضحا أن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى إنهاء اعتصام رابعة العدوية والنهضة وعودة مؤيدي المعزول إلظى منازلهم.


وأضاف أن حبس المعزول يؤكد تماما على غلق كافة الأبواب أمام المطالب الداخلية والخارجية حول فكرة الخروج الآمن للجماعة وقياداتها والقبول بالأمر الواقع وعدم محاسبة المعزول وجماعته على كافة الجرائم التي ارتكبوها.


وتابع المعصراوي، أن ما حدث ذلك كان مطلبا أساسيا للمتظاهرين الذين شاركوا في ثورة 30 يونيو، حيث طالب الجميع عدم السماح للجماعة وقياداتها وعلى رأسهم الرئيس المعزول من الهروب بشكل آمن من جرائمه ضد الشعب المصري.

وعلق أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، قرار حبس الرئيس المعزول محمد مرسي احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا عدة أبرزها التخابر مع حماس، بقوله إن هذا قرار سليم وجاء في وقته لأنه يضع المعزول تحت عصمة القضاء المصري ويغلق الباب أمام المطالبات الخارجية بإطلاق سراحه.

وأشار إلى أن الجمعية الوطنية للتغيير كانت قد طالبت في بيان لها قبل نحو أسبوعين بسرعة الإعلان عن الجرائم والاتهامات التى تدين "محمد مرسى"، وقيادات "مكتب الإرشاد" وإحالتهم للمحاكمة العلنية السريعة والتي من بينها تهم التخابر والتجسس وتهريب السجناء والتآمر على المصلحة الوطنية والتخريب والتحريض والقتل وإصدار الأوامر بالقتل إسقاطا لمزاعم الأعداء والمتآمرين، ونزعا لذرائع التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلى وأعمال السيادة.