يتعرض رئيس الوزراء الإسباني لضغوط للتنحي وسط اتهامات بالفساد لكن محللين يقولون إن الفساد أمر واسع الانتشار وهو "جزء من النظام" في السياسة ودوائر الأعمال. وتفجرت الفضيحة عندما كشف أمين صندوق سابق بحزب الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماريانو راخوي أنه كان ينقل رشاوى إلى قادة الحزب لمدة بلغت حوالي عشرين عاما. وتردد أن راخوي كان من بين المسئولين الذين يتلقون الرشاوى. وكشف لويس بارسيناس أنه جمع 48 مليون يورو (63 مليون دولار) خلال سنوات عمله كأمين صندوق. ونفى راخوي وحزبه تلك الاتهامات وهو رد فعل طبيعي للنخبة السياسية الإسبانية حسبما قال أستاذ العلوم السياسية بيدرو شافيز لوكالة الأنباء الألمانية . وقال إن "السياسيين في ألمانيا على سبيل المثال يتنحون عن مناصبهم لأمور أقل كثيرا. لكن في إسبانيا لا يستقيل أحد أبدا".وأضاف شافيز أن الفضيحة هي الأكبر منذ أن أصبحت إسبانيا دولة ديمقراطية بعد وفاة الديكتاور فرانشيسكو فرانكو في عام 1975 . لأنها المرة الأولى التي يتورط فيها بشكل مباشر رئيس وزراء.وهي ليست الحالة الوحيدة تماما. إذ تنظر المحاكم حاليا 1661 قضية تتعلق بالفساد وفقا لدراسة أجرتها مجموعة القضاة "سي جي بي جيه". وتلوث مثل هذه القضايا التسلسل الاجتماعي بأسره: بدءا من القصر الملكي حيث يتهم زوج بنت الملك خوان كارلوس باتهامات اختلاس إلى سياسيين محليين منحوا عقودا عامة بدون مزايدة في مقابل الحصول على رشاوى.ومثل هذه الممارسات تقع في قلب ما يطلق عليه بفضيحة جورتيل التي تحوم حول حزب الشعب مع تحقيق هيئة قضائية في التورط المحتمل لعشرات المسؤولين المحليين أو الإقليميين السابقين ورجال أعمال. وصنفت منظمة الشفافية الدولية الدنمارك وفنلندا إلى جانب نيوزيلندا باعتبارها الأقل فسادا من بين 174 دولة على مستوى العالم وجاءت إسبانيا في المركز الثلاثين والبرتغال في الثالث والثلاثين وإيطاليا في المركز الثاني والسبعين.