الشيوخ الأمريكى يعتزم الإبقاء على المساعدات لمصر بشرط الانتخابات

اقترحت اللجنة المسئولة عن المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى اليوم الثلاثاء، استمرار المعونة لمصر عند مستوياتها الحالية، مع تقسيم المساعدات العسكرية إلى أربعة أقساط مقيدة بشروط منها إجراء انتخابات ديمقراطية.

ووافقت اللجنة الفرعية لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية بمجلس الشيوخ على مبالغ المعونة التى طلبها الرئيس باراك أوباما لمصر للسنة المالية 2014 التى تبدأ فى أول أكتوبر، وهى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية، وهى نفس مستويات المعونة هذا العام. وتدرس واشنطن وضع المعونة المقدمة لمصر منذ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسى هذا الشهر.

ويحظر القانون الأمريكى تقديم مساعدات للدول التى تحدث فيها انقلابات عسكرية، لكن كثيرا من المسئولين الأمريكيين يريدون الحفاظ على العلاقات مع الجيش المصرى، ولا يريدون المخاطرة بزيادة الاضطرابات فى دولة تمثل حليفا إقليميا مهما.

وقال السناتور الجمهورى لينزى جراهام "لا نريد دولة فاشلة فى مصر ولا دولة إسلامية متشددة أاعتقد أن فى مقدورنا تجنب الأمرين باستمرار التعاون مع الجيش والشعب فى مصر لكن بشروطنا وليس بشروطهم".

وتقضى خطة مجلس الشيوخ بتقسيم المساعدات العسكرية إلى أربع شرائح، تسلم أولاها على الفور، وتكون التالية مشروطة بأن تشهد وزارة الخارجية بأن حكومة القاهرة تدعم عملية سياسية "لا إقصائية"، وتفرج عن السجناء السياسيين.

وتتوقف بقية المساعدات على إجراء انتخابات ديمقراطية، وتشكيل حكومة جديدة تتخذ خطوات لحماية حقوق المرأة والأقليات الدينية.

والقيمة الإجمالية التى اعتمدتها اللجنة لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية فى مشروع قانون الموازنة العامة 50.6 مليار دولار، وهو أقل بمقدار 2.7 مليار دولار عن حجم المساعدات فى العام الماضى، وأقل بمقدار 1.1 مليار دولار عن الميزانية التى طلبها أوباما.

ويستجيب مشروع القانون المقترح فى مجلس الشيوخ لبعض طلبات أوباما، ومن بينها 3.1 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل، و870 مليون دولار للأردن منها 200 مليون دولار لمساعدته فى النهوض بعبء اللاجئين السوريين.

ويتضمن المشروع أيضا 1.9 مليار دولار لأفغانستان مقارنة مع مبلغ 3.2 مليار دولار الذى طلبه أوباما، واقترح أعضاء اللجنة كذلك خطة لخفض المعونة لأفغانستان إذا واصلت حكومة كابول إتباع خطة تقضى بمحاسبة الولايات المتحدة ضريبيا على سحب العتاد من البلاد فى إطار تقليص عملياتها العسكرية هناك.

ومن شأن مشروع القانون المقترح فى مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون أن يزيد الإنفاق عشرة مليارات دولار عن المستوى الوارد فى المشروع المقترح فى مجلس النواب الذى يسيطر عليه الجمهوريون. وتقضى خطة مجلس النواب بإلغاء المساهمات الأمريكية فى بعض المنظمات الدولية التى يسعى مجلس الشيوخ لاستمرارها.

وستناقش لجنة الاعتمادات فى مجلس الشيوخ بكامل أعضائها مشروع القانون المقترح من اللجنة الفرعية يوم الخميس قبل أن يطرح لاحقا للتصويت فى المجلس. وسيجرى التوفيق بين مشروعى مجلسى النواب والشيوخ للخروج بمشروع واحد يرسل إلى أوباما لتوقيعه قانونا.