نبيل فهمى: أسلوب الحكم السلطوى فى مصر لن يعود أبدا

أعرب وزير الخارجية نبيل فهمى عن ثقته الكاملة فى أن "أسلوب الحكم السلطوى الذى صبغ العمل السياسى فى مصر لفترة طويلة قد انتهى، وأنه لن يعود أبداً" مشيرا إلى ما لمسه شخصياً من خلال المشاركة فى ثورة الثلاثين من يونيو من تصميم الشعب المصرى على نيل الديمقراطية التى طالما نادى مطالباً بها، والتى تستحقها مصر بتاريخها العريق.

وأكد نبيل فهمى، أن ثورة الثلاثين من يونيو مثلت فرصة ثانية لتحقيق الديمقراطية فى مصر بعد أن ثارالشعب المصرى مجدداً لاستكمال تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، وهو أمر نادر الحدوث فى تاريخ الأمم.

جاء ذلك فى مقال رأى بقلم وزير الخارجية نبيل فهمى نشرته اليوم صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية تحت عنوان "فرصة ثانية للديمقراطية فى مصر.

وشدد "فهمى" على أن تدخل القوات المسلحة تجاوباً مع الإرادة الشعبية بعزل الرئيس السابق لم يكن الخيار الأفضل لدى القوى السياسية المعارضة للنظام السابق ولا للقوات المسلحة نفسها.. فقد تمثلت المطالب الشعبية والسياسية فى المطالبة بالتغيير عبر الآليات الديمقراطية من خلال انتخابات رئاسية مبكرة، وهو المطلب الذى لم يلق استجابة من النظام السياسى السابق، الأمر الذى وضع القوات المسلحة أمام بديلين إما التدخل بعد اندلاع حرب أهلية بين أبناء الشعب المصرى أو التدخل مبكراً بدافع وطنى لدرء هذه المخاطر الكارثية المؤكدة، وقد اختارت القوات المسلحة البديل الثانى.

وقال الوزير "فهمي" إن كلا من القيادة السياسية المؤقتة والحكومة التى تشكلت مؤخراً والمؤسسة العسكرية يدرك تماماً المهام الموكلة إليه بضرورة الالتزام بتنفيذ خريطة الطريق التى توافقت عليها القوى السياسية والتى تتضمن تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً للتوقيتات الزمنية الواردة فى الإعلان الدستورى حتى يمكن إنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح وسرعة تسليم السلطة لقيادة مدنية منتخبة.

وأوضح الوزير، أن البدء فى عملية مصالحة وطنية يعد أحد التحديات الملحة التى تواجه المرحلة الانتقالية، مؤكداً حرص الحكومة التام على عدم إقصاء أى فصيل من العملية السياسية، خاصةً تيار الإسلام السياسي، بما فى ذلك جماعة الأخوان المسلمين التى لديها فرصة للمشاركة فى تعديل الدستور والمنافسة فى الانتخابات القادمة من خلال حزب الحرية والعدالة شريطة التزام السلمية واحترام القانون.

أضاف الوزير، أن الملايين من جماهير الشعب المصرى خرجت فى واحدة من أكبر المظاهرات الاحتجاجية فى التاريخ الحديث لتعبر عن سخطها الشديد إزاء فشل النظام السابق فى إدارة البلاد والذى تراكم على مدار أشهر عدة، حيث بات الاقتصاد على شفا الانهيار، وتعرضت الحياة السياسية لشلل تام، وتفاقم الانفلات الأمني، وتمثلت أكبر المساوئ فى سعى جماعة الأخوان المسلمين لاحتكار السلطة وتقسيم المجتمع وفق رؤية دينية انعزالية
وضيقة، الأمر الذى نزع الشرعية عن الرئيس السابق وكان سبباً مباشراً فى تحريك الموجة الثانية من الثورة.

واستطرد الوزير"نبيل فهمي" مشيراً إلى أولويات الحكومة وفى مقدمتها إنقاذ الاقتصاد المصرى ومواجهة عجز الموازنة وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين واستعادة الأمن وحكم القانون فى الشارع المصري، مؤكداً أن الحكومة الجديدة تضم العديد من الكفاءات فى المجال الاقتصادى برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وأنها ستعمل على إعادة توجيه الإنفاق الحكومى لتنفيذ برنامج تنموى يراعى العدالة الاجتماعية التى مثلت أحد أهم أهداف الثورة المصرية.