مصدر مصري ينفي حل ازمة الكهرباء بقطاع غزة ويؤكد:عراقيل سياسية وراء تأخر ادخال الوقود

نفى مصدر امني مصري الاخبار التي تناولتها بعض وسائل الاعلام بدء مرحلة ادخال مصر للوقود لقطاع غزة صباح اليوم الجمعة لحل ازمة الكهرباء بقطاع غزة.
واكد المصدر لوكالات محلية فلسطينية ان القيادات الامنية المصرية المعنية بمعبر رفح لم تتلقى حتى الان اية اخطارات رسمية من القيادة السياسية المصرية ببدء مرحلة ادخال الووقود المصري إلى قطاع غزة، مضيفا ان الامر ما زال قيد التباحث بالقاهرة وان عملية ادخال الوقود المصري لقطاع غزة تحكمها ابعاد سياسية عديدة، مشيرا ان اسرائيل طرفا في التباحث حول ادخال الوقود لقطاع غزة عبر معبر رفح البري لان اسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن ادخال المواد البترولية لقطاع غزة.
وتابع: "لكن مع مطالبة الجانب الفلسطيني من مصر بحل ازمة الكهرباء فقد حققت مصر المطلب الفلسطيني في حدود رفع الجهد الكهربائي المُصدر من مصر الى غزة عبر الحدود من 17 ميجاوات الى 22 ميجاوات، كما تجري مصر تنفيذ مشروع توصيل 40 ميجاوات بتطوير محطة كهرباء مدينة الشيخ زويد المصرية، ولكن ادخال وقود من مصر الى قطاع غزة مباشرة عبر معبر رفح البري لن يكون بالامر الهين لان اسرائيل وقعت مع مصر اتفاقيات سابقة باعتبار معبر رفح البري الممر المخصص لادخال المساعدات الطبية وعبور الافراد فقط، وادخال المساعدات الغذائية عبر معبر العوجة وكرم ابو سالم.
واردف: "لا تستطيع مصر ان تاخذ قرارا منفردا بادخال وقود او مواد بناء مباشرة الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الا بعد التباحث مع الجانب الاسرائيلي وفقا لاتفاقيات مازالت تلتزم بها مصر امام المجتمع الدولي مع الاخذ في الاعتبار مصلحة للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة وهي مسؤولية تلزم مصر بالضغط على اسرائيل لادخال الوقود المصري لقطاع غزة الا ان عملية ادخال الوقود المصري لقطاع غزة ما زالت تواجة عراقيل بسبب رفض اسرائيل ادخال الوقود مباشرة عبر معبر رفح البري.
كما اشارت مصادر امنية اخرى انه بجانب رفض اسرائيل لادخال الوقود المصري لقطاع غزة عبر معبر رفح البري ربما توجد هناك اسباب سياسية اخرى تتشابك مع بعض الاوضاع السياسية الداخلية الفلسطينية ولكن في النهاية تأخر ادخال الوقود المصري الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بات واضحا من خلف الكواليس السياسية بوجود عراقيل سياسية.