شباب الثورة : محاولات " العسكرى " للنيل من " العليمى " مفضوحة

فى بيان لائتلاف شباب الثورة

أعلنت القوى والحركات الثورية رفضها جملة وتفصيلا إحالة النائب زياد العليمى إلى لجنة القيم وتعلن تضامنها الكامل مع حقه وحق نواب الشعب جميعا أصحاب الشرعية الوحيدة فى البلاد فى التعبير عن مواقفهم السياسية بشتى الطرق والوسائل.
وترى القوى والحركات الثورية الموقعة على هذا البيان أن التوصيف الصحيح لتصريحات السيد النائب زيادة العليمى عن مسئولية المشير طنطاوى عن مذبحة بورسعيد هو تعبير عن موقف سياسى من نائب عن الشعب تجاه رأس السلطة التنفيذية حاليا وإن محاولات تكييف الواقعة كجنحة سب وقذف أو مخالفة تأديبية لإهانة مؤسسة دستورية هى
محاولات مفضوحة لمعاقبة النائب زياد العليمى على موقفه
وهذا وإن كان حق المواطن فى التعبير عن رأيه الحر حقا أصيلا ودائما ولصيقا بالإنسان قد تم الالتفاف عليه وقهره فى حقبة ما قبل الثورة المجيدة.. فقد هالنا أن تمارس بعد ثورة يناير المجيدة أساليب وضغوط تنتقص من هذا الحق وتذكرنا بما كان يمارسه النظام الساقط فى الاعتداء عليه والمساس بحريته فى التعبير عن رأيه.. رغم أن المبادئ الدستورية والقانونية الثابتة فى صيانة هذا الحق بالنسبة لنواب الشعب تكون أكثر تأكيداً
وزاد من هول الأمر أن هذه الممارسة قد جاءت مساسا بحق دستورى أصيل فى حماية نائب الشعب فيما يبديه من رأيه حتى لا يتخذ ضده أى ضغط أو ممارسة ترهبه أو تؤثر على موقفه السياسى وهو ما حدث تحديداً فى واقعة نائب الشعب زياد العليمى.
حيث تقدم النائب باستجواب يتهم فيه سياسيا المشير طنطاوى صراحة بمسئولية عن مذبحة بورسعيد الأخيرة التى سبقها مذابح أخرى ، تلاه بالتعبير موقف واضح ضده فى مناقشات المجلس حول لجنة تقصى الحقائق المكلفة بالتحقيق فى ذات الأمر..
وفوجئنا جميعا باستخدام من اتهمهم النائب سياسيا لمثل شعبى شهير كان يعبر به النائب عن تمويه المسئولية وعدم نسبة الفعل إلى الفاعل الحقيقى واستغلاله فى خانة واحدة مع موقفه السياسى ويطلب منه الاعتذار عن ذلك وهو ما رأى فيه النائب عن حق أن ذلك لا يجوز حيث أن ذلك تعديلا لموقف سياسى واضح ومعلن ومؤيد من كثيرين وبأدلة وبراهين لم يثبت عكسها حتى هذه اللحظة
وقد كشفت التطورات الأخيرة عن رفض مجلس الشعب – بعد الرسالة التى وجهها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مجلس الشعب فى هذا الصدد والتى لا توصف إلا بوصفها رسالة تحريضية ضد النائب زياد العليمى- صيغة الاعتذار التى توافق عليها مع وكيل المجلس وبعض ممثلى الأحزاب بالمجلس، تم على أثره إحالة النائب زيادة العليمى إلى كتب المجلس الذى أحال الموضوع لجنة القيم تمهيداً لتوقيع عقوبة عليه.. والتى سوف تكون فى حقيقة الأمر عقوبة لمجلس الشعب ونوابه جميعا. وتحذيرا شديد اللهجة لكل نائب يقف موقفا سياسيا يجده الرابض على رأس الجهاز التنفيذى ماسا به وكأننا ما زلنا فى عهد ديكتاتورية المخلوع.
وتنبه القوى والحركات الثورية الموقعة على هذا البيان أعضاء لجنة القيم وأعضاء مجلس الشعب جميعا أن صلاحيات البرلمان كسلطة تشريعية كاملة الاختصاص على المحك.
ويجب النظر إلى المعركة المفتعلة ضد النائب زياد العليمى فى إطارها الحقيقى فهى لم ولن تكون قضية أخلاقية أو سب وقذف وإنما هى قضية موقف سياسى.. قضية انحياز مع أو ضد المواقف السياسية الخالصة التى تدافع عن المصلحة العامة ومن قبلها الدماء المصرية ولا تتوارى أو تنقص أمام من ينتهكها أو يتقاعس عن حمايتها، قضية الحفاظ على الحق فى التعبير عن الرأى وعن اتخاذ موقف سياسى -وإن اختلف عليه- من عدمه.