شارك آلاف الفلسطينيين أمس في مظاهرات خرجت في جميع البلدات والمدن العربية بالداخل الفلسطيني بمشاركة عدد كبير من القيادات السياسية واللجان الشعبية وقيادات عرب النقب احتجاجا على مخطط برافر، الذي يتضمن تهجير حوالي 40 ألف عربي من النقب، في خطوة وصفت بأنها نكبة عربية ثانية. وقد تخلل المظاهرات مواجهات سقط خلالها عدد من الجرحى الفلسطينيين.
وبموازاة ذلك، نفذ عرب ال «48» إضرابا شاملا في جميع مرافق الحياة، رفضا لمخطط برافر الاقتلاعي.
وأكدت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، والتي تضم جميع القوى السياسية والشعبية الوطنية في الداخل الفلسطيني، على أن الإضراب العام وهو تحت عنوان «إضراب الغضب.. برافر لن يمر» تزامن مع انطلاق تظاهرات من أكثر من 15 نقطة تظاهر في مناطق المثلث والنقب والجليل بالداخل الفلسطيني.
وأعلن ناشطون فلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، عن مظاهرات أخرى في كل من القدسالمحتلة، وغزة، ورام الله، ونابلس، والخليل تضامنا مع عرب 48.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وشعارات تندد بالمخطط، وتؤكد رفضها المطلق لما يتضمنه من مصادرة مئات الآلاف من الدونمات من أراضي عرب النقب، وترحيل عشرات الآلاف من سكانها.
كما هتف المتظاهرون بهتافات تؤكد على رفض المخطط وتمسكهم بالدفاع عن الأرض، بينما انتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وعناصر الوحدات الخاصة والخيالة لمواجهة التظاهرات، حيث اعتدت عناصر الشرطة على المشاركين واعتقل البعض منهم.
ودارت مواجهات بين المتظاهرين في النقب وقوات الشرطة الإسرائيلية بالقرب من جامعة بن غوريون في مدينة بئر السبع.
وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنه خلال هذه المواجهات أصيب عدد من المتظاهرين وتم اعتقال 14 شخصا، وأن شرطيا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة.
ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل إلى الإضراب العام وتنظيم تظاهرات احتجاجا على اقرار الحكومة الإسرائيلية ومصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على «مخطط برافر» الذي يقضي بمصادرة 800 ألف دونم من عرب النقب وترحيل 40 ألفا منهم عن قراهم وهدم 36 قرية عربية غير معترف بها.
من جهتها، استنكرت حركة حماس إقرار إسرائيل خطة برافر، مطالبة بوقفة عربية جادة للحيلولة دون التمادي في الاستيطان الإسرائيلي.
وقال صلاح البردويل القيادي في حماس ليونايتد برس انترناشونال إن هذا المشروع مرفوض ويستدعي وقف أي أشكال للتعاون مع إسرائيل واعتبر البردويل ان خطة برافر تأتي في سياق تمادي إسرائيل في عملية التطهير العرقي للفلسطينيين والقضاء على أي سبيل لقيام دولة فلسطينية من خلال سلب الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين عن أرضهم والقضاء على الشعب الفلسطيني بعد أن قضى على السلطة كمكونين من مكونات قيام أي دولة.
وأضاف هذا المشروع يزداد ضراوة كلما ساءت الحالة العربية والفلسطينية من خلال تقديم الولاء لأميركا وتقديم المبادرات للعدو الإسرائيلي.
وكانت المحال التجارية والمؤسسات العامة، وبينها السلطات المحلية والعيادات والبنوك، أغلقت أبوابها في القرى والمدن العربية منذ الصباح.
ودعت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية للعمل على إنجاح الإضراب العام، والمشاركة الفاعلة في النشاطات والتظاهرات الاحتجاجية، عند مفترقات الطرق الرئيسية، المحاذية للمدن والقرى العربية، بالتعاون والتنسيق مع الأحزاب والحركات السياسية واللجان الشعبية المحلية.
كما أكدت اللجنة على ضرورة أن «يكون ردنا قويا وغاضبا وليكن إضرابنا شاملا لكل المرافق العامة من دون استثناء، من عمال وتجار وطلاب، ومؤسسات طبية وبنوك ومكاتب خاصة، وجميع مرافق العمل الأخرى».