حكومة معطلة في ظل غياب بوتفليقة بالجزائر

بعد 80 يوماً من غياب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة المتواجد في العاصمة الفرنسية باريس للعلاج من جلطة دماغية عابرة، حسب الرواية الرسمية، تعيش الحكومة حالة من التعطل في اتخاذ القرارات لما تفرضه تلك القرارات من إجراءات أهمها وجود توقيع الرئيس وسط عودة للتساؤل حول سبب عدم تفعيل المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن شغور منصب رئاسة الجمهورية.

وتعيش الجزائر حاليا في حالة عطل، حيث تتخذ القرارات المهمة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي يرأسه بوتفليقة شخصيا، أو من خلال التشريع بأوامر أو من خلال قوانين الموازنة التكميلية ومن ثم فإن الحكومة عاجزة عن دراسة قانون الموازنة التكميلية للعام 2013 لأن بوتفليقة غائب ولا يمكنه عقد مجلس وزراء في باريس لدراسة المشروع قبل طرحه على البرلمان للمصادقة عليه قبل نهاية يوليو الجاري.

من ناحية ثانية على الحكومة أن تعمل وبسرعة على تحضير مشروع موازنة العام 2014 ودراسته من قبل مجلس الحكومة ومجلس الوزراء أيضا على أمل تقديمه للبرلمان للدراسة والموافقة عليه قبل 30 سبتمبر المقبل قبل رفعه إلى الغرفة العليا من البرلمان للدراسة والمصادقة قبل التوقيع عليه نهائيا من الرئيس قبل 31 ديسمبر المقبل على أقصى تقدير.ويرى مراقبون أنه ما دام انعقاد مجلس الوزراء مؤجل إلى حين، فلقد بات تعيين السفراء والقناصل الجدد، وحتى الحركة في سلك القضاء والترقيات في سلك العسكر والأمن والإحالة على التقاعد لكبار الموظفين في الدولة في حكم الغيب أيضاً لأن تلك القرارات متعلقة بتوقيع الرئيس.

المادة 88

ويتساءل البعض السؤال عن سبب عدم اللجوء إلى المادة 88 من الدستور والتي تقدم حلولاً في حال شغور منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب ومن يقف وراء عدم تطبيقها غير أن الإجابة عن هذا السؤال لا يحتاج إلى كثير من التفكير على اعتبار أن من يحرك قرار تطبيق المادة 88 من الدستور هو رئيس المجلس الدستوري، الذي هو وزير العدل السابق الطيب بلعيز المقرب جدا من بوتفليقة بحكم الجهة وبحكم العلاقة التي تجمعهما بالرئيس الراحل أحمد بن بلة، وعند معرفة كل هذه المعطيات نعرف لماذا لم يتم تفعيل المادة 88 من الدستور على الرغم من مرور 80 يوما من وجود بوتفليقة خارج البلاد في سابقة أولى من نوعها منذ استقلال البلاد العام 1962.

دستور مؤجل



يشهد مشروع الدستور الجديد هو الآخر تأخرا كبيرا، والذي قد يكون مصيره الإلغاء حيث يرى المراقبون أنه سيكون من الصعوبة من الناحية التنظيمية عرض التعديلات أو عرض الدستور على استفتاء شعبي بالنظر لما تبقى من مدة زمنية تفصل عن استدعاء الناخبين لانتخابات الرئاسة المقرر إجرائها مطلع أبريل المقبل إلا اذا كانت النية تتجه نحو تعديلات تعرض على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليها، وهنا يكون الشعب الجزائري أمام مولود مشوه لا يرقى للوعود الإصلاحية التي أطلقها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وهي وعود قد يجد بوتفليقة نفسه مضطرا لإلغائها وإلغاء التعديل الدستوري من أصله.