نشرت صحيفة الجارديان خبرا اوردت فيه انه يتحسب المصريين لعنف جديدة بعد مقتل لا يقل عن 51 من أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي في ما وصفه الإخوان انه مجزرة، ولكن أصر الجيش ان هذا الحدث كان رد فيعل نتيجة هجوم مسلح على ثكنته بالقاهرة.
وبعد ساعات من الحادث الأكثر دموية في البلاد منذ أكثر من عام، حدد الرئيس المؤقت عدلى منصور جدولا زمنيا لتعديل الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أوائل عام 2014. بموجب الإعلان الدستوري الذي قدمه منصور في وقت متأخر يوم الاثنين، سينشأ لجنتين معنيتين للعمل على إدخال تعديلات على الدستور الاسلامي الذي وضعت مسودته في عهد مرسي.
وسيعقد الاستفتاء على الدستور الجديد في غضون أربعة أشهر. كما ستعقد الانتخابات لاختيار برلمان جديد في غضون شهرين بعد ذلك، في منتصف فبراير. بمجرد انعقاد البرلمان الجديد، سيبقي لديه أسبوع لاجراء انتخابات رئاسية جديدة. وقع حادث يوم الاثنين خارج نادي ضباط الحرس الجمهوري، حيث يشاع أن مرسي رهن الاعتقال هناك. وقالت جماعة الاخوان انهم تعرضوا لهجوم أثناء صلاة الفجر، لكن قال ان الجيش انه كانت هناك حاولة من قبل "جماعة إرهابية" لاقتحام مبنى يخضع لحراسة مشددة. أكدت خدمات الطوارئ اصابة 435 شخصا.
أعلنت رئاسة مصر المؤقتة إجراء تحقيق قضائي في جرائم القتل، ولكن لم يسترضي ذلك الحشود الغاضبة، الذين كانوا لا يزالو يحتشدون مع حلول الليل في مسجد رابعة العدوية ، مركز الاحتجاجات المؤيدة لمرسي. وقالت الولاياتالمتحدة انها تشعر "بقلق عميق"، ودعا الجيش المصري الى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
حذر الشيخ أحمد الطيب، شيخ المسجد الأزهر، من خطر "حرب أهلية" بعد اطلاق النار في وقت سابق، وقال انه سينعزل حتى ينتهي العنف، و تبدأ المصالحة. و قد وصف الضحايا المصابين كيفية بدء اطلاق النار بعد ساعات من حضور مئات الآلاف من الناس لمسيرات مؤيدو وضد مرسي. منعت الوفيات محاولات لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة مدنية وتصاعدت حدة التوترات المشتعلة بالفعل قبل شهر رمضان.