فتوى مجلس الدولة تلزم الاذاعة والتليفزيون باحكام الهيئات الاقتصادية

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإحكام الواردة بالتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية بعدم استخدام وفورات بعض البنود بالموازنة في تغطية تجاوزات بنود أخرى واستحداث بعض البنود في الأجور والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بدون الرجوع لوزارة المالية .
وارجعت الجمعية برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة حيثيات فتواها الى ان اتحاد الاذاعة والتليفزيون يعد هيئة اقتصادية ومن ثم يسرى علية مايسرى على هذة الهيئات من احكام تتعلق بالتاشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ،كما ان ذلك لايعنى يخروج الاتحاد عن الخضوع لكافة القوانيين الاخرى وتخففة من كل التزام تقيدة بة هذة القوانيين ازاء النظام المالى المتعلق بتنظيم موازنات وحسابات الهيئات الاقتصادية والتى تعد التاشيرات العامة جزءا منها ولايجوز للاتحاد الخروج عما الزمتة بة هذة التاشيرات الا بموجب نص خاص واضح وازاء عدم وجود نص خاص يفيد عدم التزام الاتحاد بالتاشيرات العامة للهيئات الاقتصادية فلا مناص من التزام الاتحاد بما ورد بتلك التاشيرات .
واشار المستشار احمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية الى ان رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون كان قد طلب من الجمعية الراى القانونى فى مدى وجوب التزام الاتحاد بتطبيق التاشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2007-2008 ،وذلك بناء على ملاحظة جهاز المحاسبات بقيام الاتحاد باستخدام وفورات بند الوظائف الدائمة بنحو 2 مليون و177 الف جنيها لتغطية تجاوزات بعض البنود والاجور الاخرى وتوزيع صرف الاعتماد الاجمالى للوظائف الخالية والبالغ مقدارة بالموازنة 3 ملايين و350 الف جنيها على بند الاجور دون موافقة وزارة المالية .