زيارة ميدانية في منجم السكري لليوم الثاني للجنة الصماعة والطاقة

قامت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب بزيارة تفقدية في صباح يوم الأربعاء إلي منجم ذهب السكري بمدينة مرسي علم لليوم الثاني علي التوالي لتقصي الحقائق حول الأسباب الحقيقية لإضراب العاملين بالمنجم عن العمل لليوم السادس علي التوالي
وكانت الجنة قد توجهت أمس إلى منجم السكري لزيارته والتأكد من صحة ما تردد حول وجود شبهة فساد من عدمه هذا وتستمر زيارة اللجنة لأيام مقبلة بحثا عن الحقيقة، وذلك بعد أن تقدم النائب حمدي الفخراني بطلب إحاطة للمجلس يطرح فيه أزمة منجم السكري، وقد رفع الفخراني قضية بمجلس الدولة ضد المنجم.
وقد تبين أنه منذ يناير الماضي كان من المفترض أن تحصل الدولة على 50% من إنتاج الذهب، وقد تعرض المنجم لكثير من المشكلات والصراعات وقد أكد أبو الحسن عبد الرؤوف رئيس هيئة الثروة المعندية السابق أنه أي استثمار بأي منجم طبقا للقانون رقم 86 لسنة 56 ينص على أن يحصل المسثمر على 16 كيلو من الخامات، وإذا زادت النسبة عن ذلك لابد أن تحول لمجلس الشعب وقبلها لابد أن تدخل فى مزايدة عالمية، ولكن اتفاقية الشركة الفرعونية ( وهي الشركة الأم لشركة "سنتامين" وهي الشريك الأجنبي بالمنجم )، دخلت مجلس الشعب بدون مزايدة، وتم التغاضي عنها لصالح الشريك الأجنبي.
وأشار المهندس حاتم عزام، عضو مجلس الشعب إلي أن مساحة التنقيب ليست المساحة الحقيقية المخصصة للمشروع و"أخذت مساحة أكثر مما تستحقه وأضاف أنه ضمن المخالفات أيضا أن التكلفة الاستثمارية للشركة الأجنبية 325 مليون دولار حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وليس 450 مليون دولار كما أدعي أصحاب المشروع .
وقد صرح الراجحي أن هناكنقطة يجب طرحها وهي : أن المشاكل بدأت فى المشروع منذ تولى على الصعيدي منصبه "هو وهيئة المساحة كانوا عايزينا نمشي.. ولو كنت مستثمر أجنبي كان زماني مشيت من زمان"، موضحا أن ما يتم فى مصر هو الخلط بين القوانين الخاصة بالتعدين وقانون الاتفاقية "اللى بيحكمنا وبيقول إن لينا 25% من الأرض بعد 3 سنوات ونحصل على الأرض كلها بعد 7 سنوات".