وزير الإعلام السوري : حكم الإخوان سقط إلى غير رجعة

قال وزير الإعلام السوري في تصريحات صحافية "بات من الثابت والواضح أن قدرة الإخوان المسلمين كتنظيمات سياسية على تقديم نموذج قادر على إدارة السلطة والدولة سقطت إلى غير رجعة".

وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث خلال احتفال في الذكرى الخمسين لتأسيس صحيفة "الثورة" الرسمية، أنه لا يتكلم عن الجماعة "كتنظيمات سياسية، بل عن تجربة في قيادة الدولة والسلطة".

وأضاف "هذا النموذج سقط ونموذج حكم الإخوان في مصر توفي، لكن شهادة وفاته لم تصدر بعد"، معتبرا أنه "تم تقديم أسوأ نموذج بالمطلق"، والإخوان "استطاعوا خلال عام واحد أن يشوهوا سمعة هذه الدولة".

واعتبر الزعبي أن لدى جماعة الإخوان المسلمين في مصر "قدرة استثنائية يتميزون فيها على التخريب"، لافتا إلى أنهم "خربوا في سنة ما بني منذ ثورة جمال عبد الناصر".

وأعلن الرئيس المصري محمد مرسي في 16 حزيران/يونيو قطع علاقات بلاده نهائيا مع النظام السوري الحالي واغلاق السفارة السورية في مصر واستدعاء القائم بالأعمال المصري في دمشق، الأمر الذي اعتبرته دمشق تصرفا "غير مسؤول".

من جهته استبعد رئيس الوزراء التونس على العريض، أن يتكرر النموذج المصري في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي.

وقال العريض، في مقابلة بثتها قناة فرانس24 التلفزيونية "استبعد سيناريو مشابه لما يحدث في مصر لثقتي الكبيرة في وعي التونسيين وقدرتهم على قياس امكانيات البلاد"، مضيفا "منهجنا يتسم بالتوافق والشراكة ولا مبرر في اتجاه إهدار الوقت أو تعميق التجاذبات".

من جانبه قال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة ادواردو ديل بوي "العالم يراقب مصر ومصير العملية الانتقالية في مصر سيكون له تأثير كبير على البلدان الأخرى، التي تشهد عمليات انتقالية في المنطقة".

وزاد الانقسام في تونس بين العلمانيين والإسلاميين، منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، قبل عامين حول دور الإسلام في المجتمع والدستور الجديد الذي يجري مناقشته لكن الانقسامات تبقى حتى الأن أقل حدة من مصر.

لكن مشروع قانون العزل السياسي - الذي قد يقصي مئات من رموز النظام السابق وتؤيده حركة النهضة- يثير جدلا واسعا بين أنصار الحكومة الإسلامية ومعارضيها، الذين نزلوا للشوارع احتجاجا أو دعما للمشروع، وهو ما يذكي مخاوف من الانزلاق إلى موجة عنف في البلاد قد تقوض استقرارا أمنيا هشا.

ومن المنتظر أن تجرى انتخابات في تونس نهاية هذا العام، لكن عدم الاتفاق على تشكيل لجنة مستقلة للإعداد للانتخابات وتعطل صياغة دستور جديد للبلاد أثارا مخاوف من تأجيل الانتخابات للعام القادم وإطالة المرحلة الانتقالية.